جامعة “وهران 2” تعود للتدريس باللغة الفرنسية!

أثار قرار تسجيل طلبة للتكوين باللغة الفرنسية على مستوى كلية الحقوق بجامعة وهران 2، استغرابا لدى كثيرين، مُتسائلين عن الهدف من تخريج طلبة باللغة الفرنسية من مؤسسة عمومية، وما موقع المتخرجين بالفرنسية في عالم الشغل، في ظل تعريب جميع القطاعات بما فيها قطاع القضاء والمحاماة، وهل سيكمل الطلبة شهاداتهم العليا باللغة الفرنسية، في ظل نقص المقاعد البيداغوجيّة لنظرائهم المُعرّبين؟

وقد طلب بعض الطلبة المتكونين باللغة العربية بجامعة وهران، استفسارات بشأن تسجيل البعض في فرع لكلية الحقوق باللغة الفرنسية، استحدثته جامعة وهران 2 السنة الفارطة، ومتسائلين عن نوعية التكوين الذي يتلقاه “المفرنسون” وعن “كوطتهم” بالنسبة لشهادتي الماستر والدكتوراه، خاصة وأن غالبية الناجحين في البكالوريا والموجهين لشعبة الحقوق من المعربين.

يُشار أن آخر دفعة تكونت باللغة الفرنسية من جامعة جزائرية تعود لعام 1982، لتلحقها جميع الدفعات باللغة العربية الرسمية، تطبيقا لسياسة التعريب التي أقرها الرئيس الراحل هواري بومدين.. فجميع التخصّصات يتم التكوين فيها بالعربية بما فيها القضاء والمحاماة. والإشكال المطروح لدى المكوًّنين باللغة الفرنسية خاصة في اختصاص الحقوق، أن قانون الإجراءات الجزائية هو باللغة العربية، وحتى مرافعات الدفاع أمام هيئة المحكمة لابدّ وأن تكون باللغة العربية.. فيما يتلقى طلبة العلوم القانونية، مقياس المصطلحات باللغة الفرنسية، يشرف عليه أساتذة قدامى أو مُكوّنون باللغة الفرنسية، يتولون ترجمة كلمات قانونية من العربية إلى الفرنسية. ويتخوف البعض من خلفيات هذا القرار، والذي يساهم حسبهم في تراجع تكريس مبدأ تعريب الجامعات العمومية.

والتساؤل الأكبر عن موقع المتخرجين من الحقوق باللغة الفرنسية في عالم الوظيفة بالجزائر، في ظل اشتراط التكوين باللغة العربية عبر جميع الهيئات العمومية، إلا في حال كان تكوينهم تمهيدا لهجرتهم.

مدير جامعة وهران 2 لـ”الشروق”:

أنشأنا فرعا باللغات الأجنبية موجّه للأجانب وبعض الجزائريين

مدير جامعة وهران 2، عمرون صديق، هوّن، وأكد في اتصال مع “الشروق”، أن أعضاء المجلس العلمي للجامعة اتخذوا و”اجتهادا ” منهم قرارا بفتح فرع مُخصص للدراسة باللغات الأجنبية وليس الفرنسية فقط السنة المنصرمة.

وعن خلفيات القرار، قال “أولا، سجلنا تراجعا رهيبا في عدد الطلبة الأجانب المُسجلين بجامعة وهران، وأيضا لرغبة بعض طلبتنا التكوين بلغة أجنبية سواء انجليزية أو فرنسية أو لغة أخرى، وكذلك لمسايرة العولمة والاستفادة من خبرة الأساتذة القدامى المكونين بلغات أجنبية”.

واستغرب عمرون لتشكيك البعض بوجود منهجيْن مختلفين للتدريس، مؤكدا “الطلبة المتكونون باللغة العربية ونظراءهم بلغة أجنبية يتلقون نفس المنهاج والدروس والامتحانات ونفس الأعمال التطبيقية ونفس شهادة التخرج”، وكما أن الأمر لا يقتصر على كلية الحقوق فقط، حيث يتم دراسة تعميم الفكرة على كليات العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية.

وعن اقبال الطلبة على التخصص الجديد، أكد مدير الجامعة بوجود إقبال نسبي، حيث تم تسجيل حوالي 50 طالبا.

واستغرب مُحدِّثنا، تشكيك البعض في القرار وأنه محاولة لضرب اللغة العربية، حيث قال “نحن وطنيون حتى النخاع، وقرارنا موجه بالدرجة الأولى للطلبة الأجانب وبعض الباحثين عن التكوين بلغة أجنبية، وكما أننا لم نُدرس الاختصاص كاملا بلغة غير العربية وإنما أنشأنا فرعا فقط”، كما أكد عمرون أن القرار لقي ترحيبا بالإجماع من الأساتذة والطلبة بوهران على حد سواء.