“جاهزون لإطلاق كلّ المشاريع السكنية لفائدة المواطنين”

قال وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، إن مصالحه مستعدة لإطلاق كل المشاريع السكنية في الوقت الراهن، دون أي إشكال أو عائق سواء تعلق الأمر بالعقارات أم الميزانيات المرصودة أم العقبات التي كانت تقف في وجه إطلاق المشاريع، بعد تسوية وضعية كل الملفات، بما فيها شركات الإنجاز التي ستكون مختلطة ذات معايير عالمية.

وقال وزير السكن في حديث لـ “الشروق”، إن المدن الجديدة تعد بمثابة التحدي الذي يرفعه القطاع بالتنسيق مع وزارة البيئة، لما سيكون لها من تأثير إيجابي كبير على المناطق المعنية وسكانها، باعتبارهم محسوبين على سكان المدن، ومن ذلك المرافق العمومية والإنجازات المهمة التي ستوفر عشرات مناصب الشغل، من جهة، وعلى سكان العاصمة مودعي ملفات الحصول على سكن من جهة أخرى. 

وقال الوزير إنه سيتم استصدار تعليمة تتعلق بمنح الأولوية في ورشات البناء والتشغيل لشباب المنطقة، بالإضافة إلى خص السكان بحصة سكنية لهم، فيما لن يتم المساس بأية شجرة مثمرة أو منطقة غابية أو أرض فلاحية منتجة، كاشفا في هذا الخصوص عن تعليمات من الرئيس بوتفليقة لدى عرض مخطط المدن الجديدة بعدم المساس بأي شجرة، مضيفا بأن الهدف الحالي هو إطلاق المشاريع السكنية التي ستكون جاهزة في غضون 24 شهرا على أقصى تقدير. ولفت الوزير إلى أن السلطات تسعى لتفادي أية مواجهات مع المواطنين وأن الهدف هو رفاهيتهم واستقرارهم، خصوصا وأن مشروع المدينة الجديدة بوينان سيوفر سكنات لمختلف الفئات، إذ ستنجز سكنات اجتماعية، وأخرى بصيغة البيع بالإيجار بالإضافة إلى سكنات من صيغة الترقوي العمومي. وعن سياسة التقشف التي أعلن عنها وزير المالية وتأثيرها على المشاريع السكنية، قال تبون إن مصالحه ستعتمد على ميزانيات المشاريع التي لم تنطلق في إطار ميزانية 2010. 

أما عن مشكل الضغط في الأوعية العقارية بالعاصمة، قال تبون إن الحكومة وجدت حلولا بالجيوب المحاذية للولاية على غرار البليدة، تيبازة، وبومرداس، إذ سيتم إطلاق باقي المشاريع السكنية بعد شهر رمضان مباشرة في أعقاب التشاور مع شركات “القائمة الضيقة”. واعتبر الوزير النمط العمراني الحالي غير مناسب للعاصمة يتوجب إعادة النظر فيه، بما يعكس الوجه لهذه الولاية التاريخية- يقول تبون-، مضيفا بأن الوعاء العقاري للولاية يسمح باستيعاب عدد السكان الحاليين بثلاث مرات في حال اعتماد نمط عمراني حديث.