جدولة جديدة لضرائب الأندية المحترفة ولا غرامات على التأخير

اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لحل مشكلة ديون الأندية المحترفة لكرة القدم المتراكمة لدى مصالح الضرائب منها إعادة جدولة هذه المستحقات، والاتفاق مع المصالح المعنية لإلغاء غرامات التأخير لفائدة هذه الفئة، في حين تقرّر رسميا تسقيف أجور اللاعبين وتم إشعار الأندية بإلزامية التصريح بكافة طواقمها التقنية لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مع تخصيص عقارات تعادل أو تفوق 6 هكتارات لاستحداث مراكز تدريب لهذه الأندية، ومنحها تسهيلا في النقل البحري والجوي عبر إبرام اتفاقيات على سبيل المثال مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وقال وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حمّاد، في رد على سؤال النائب البرلماني أحمد ربحي تلقت “الشروق” نسخة منه، بخصوص سياسة الوزارة لحماية المنظومة الرياضية الكروية الاحترافية من اختلالات التسيير، لا سيما عقود اللاعبين ومبالغ اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحصيلة الضرائب المدفوعة من الشركات التجارية الداعمة للأنشطة الرياضية وغيرها من الوضعيات، أن مصالحه وبناء على عمل اللجنة المختصة المنشأة لهذا الغرض، قامت بتشخيص دقيق ومفصل لوضعية الاحتراف.
وفي هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من الحلول، يقول الوزير، منها ضرورة التسوية القانونية لوضعية المديونية التي بذمة الأندية المحترفة لكرة القدم تجاه مصالح المديرية العامة للضرائب، وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، باعتبارها شرطا أساسيا للحصول على رخصة النادي المحترف التي اشترطها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بداية من الموسم 2024/2023 وإعادة جدولة الديون المستحقة لدى مصالح الضرائب مع الاتفاق مع المصالح المعنية لإلغاء دفع الغرامات المترتبة عن التأخير في السداد.
كما تم اتخاذ قرار بضرورة السهر على التطبيق الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-152 المحدد الأساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف.
وكإجراء للوصول إلى تنفيذ تسقيف أجور الرياضيين، يتعين إخضاع أندية كرة القدم الناشطة في القسم المحترف بالتقدم والتصريح بلاعبيها وطواقمها التقنية والإدارية لدى مصالح المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ودفع كل المستحقات المفروضة عليها مع التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها من طرف هاته المصالح ضد الأندية المخالفة لهذا الإجراء.
وتمّ رصد المبالغ المالية اللازمة لإعادة تأهيل الملاعب التي تستوطن بها الأندية المحترفة بما يستجيب لشروط ومواصفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الملزمة مع وضعها تحت تصرف الأندية المحترفة، وكذلك تسخير ووضع تحت تصرفها مراكز التكوين وملاعب التدريبات والمرافق اللوجستية الضرورية.
وتقرّر أيضا إنشاء حساب خاص على مستوى الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسة الرياضية والتمويل ومراقبة الأندية الرياضية المحترفة وتسقيف تمويل كتلة أجور اللاعبين من التمويل الإجمالي الموجه لكل ناد في حالة ما إذا تلقى النادي إعانة مالية من الخزينة العمومية وهذا لتعزيز الروح الرياضية للتنافس بنفس الحظوظ في نفس المنافسة.
كما تقرّر إحداث لجنة على مستوى وزارة الشباب والرياضة، تتكفل بمرافقة ومراقبة أموال حساب التخصيص المستحدث ورفع التجميد عن مشروع مراكز التكوين الخاصة بالأندية المحترفة المجمد منذ سنة 2015 وتحيين ووضع حيز التنفيذ أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 01 جويلية2010 المحدد لدفتر الأعباء الواجب اكتتابها من طرف الشركات والنوادي الرياضية المحترفة، وكذا دفتر الشروط المعتمد من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وتقرّر أيضا تخفيض قيمة تكلفة النقل الجوي والبحري لفائدة الأندية المحترفة في تنقلاتها داخل وخارج الوطن وهذا بإبرام اتفاقية ثنائية مع الخطوط الجوية الجزائرية وشركات نقل أخرى، وبرمجة منح أوعية عقارية بستة هكتارات أو أكثر، لفائدة الأندية المحترفة والمخصصة لبناء مراكز التدريب والتكوين باعتبارها أحد المصادر المالية الرئيسية هذا الإجراء سيمكن من تجسيد مشروع التكوين القاعدي للمواهب الشابة الذي أساسه أولا الاستفادة من منتوج هذا المشروع لتدعيم صفوف الفريق، الأول وتقليص فواتير انتدابات اللاعبين بمبالغ باهظة، وثانيا في تسويق وبيع خدمات لاعبيها الشبان في أسواق الانتقالات السنوية مما يساعدها على رفع ميزانيتها ومداخيلها، على أن تتكفل الدولة بتمويل الدراسة والإنجاز.