جدولة ديون أصحاب مشاريع “أونساج” الفاشلة ولا مسح للديون

استدعت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج”، ممثلي جمعية المؤسسات المصغرة العاجزة عن تسديد ديونها في إطار مشاريع “أونساج- كناك – أوناجم”، تطبيقا لتعليمات صادرة عن وزارة العمل. لمراسلة تلقتها من الوزير الأول عبد المالك سلال، قصد فتح ملف أصحاب المشاريع الفاشلة، في وقت لن تدرج مسألة مسح الديون حتى من طرف ممثلي جمعية دعم المؤسسات المصغرة .

وراسلت وزارة العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي، تبعا للعريضة التي أرسلتها جمعية دعم المؤسسات الصغيرة في إطار مشاريع  “أونساج“، “كناك” و“أونجام“، إلى مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال في وقت سابق، المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، قصد دراسة ملف المؤسسات العاجزة عن تسديد الديون، التي تواجهها عدة مشاكل وصعوبات في مواصلة مشاريعها، وهي النقاط التي أدرجها ممثلو المؤسسات الصغيرة في العريضة التي وجهوها شهر جوان الفارط للوزير الأول.

كما وجهت وزارة العمل مراسلة لجمعية المؤسسات الصغيرة، تحوز “الشروق” على نسخة منها، تعلمهم فيها أن اشغالاتهم والمشاكل التي يواجه الألاف من أصحاب المشاريع في إنشاء مؤسساتهم  المصغرة المشار إليها في العريضة الموجهة للوزير الأول، قد حولت إلى المديرية العامة لـ“أونساج“، قصد دراستها وفقا للتنظيم المعمول به.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم جمعية دعم المؤسسات المصغرة، ياسين قلال، في تصريح لـ“الشروق” أن أعضاء الجمعية  قد وجهت لهم دعوة رسمية من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب قصد فتح باب الحوار وفتح النقاش حول المشاكل والصعوبات التي أدت إلى فشل عديد المشاريع، قدرها المتحدث بحوالي 100 ألف مشروع في إطار “أونساج” لوحدها، وحوالي  300 ألف في جميع الصيغ، بما فيها جهازا “كناك” و“أونجام“.

وأضاف قلال أن أعضاء الجمعية سيعرضون مشروع حلول على “أونساج” لمناقشته، غير أنه من بين عديد المطالب التي تحرص الجمعية على الظفر بها قصد إنقاذ ألاف المشاريع من الإفلاس وبالتالي تكبيد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة، لا حديث إطلاقا عن إمكانية إدراج مطلب مسح الديون حتى في الحالات المستعصية حسب ما أكده المصدر

وفي العريضة التي وجهتها جمعية دعم المؤسسات المصغرة للوزير الأول عبد المالك سلال، حددت فيها جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع، خاصة في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، من بينها غياب الدراسات التقنية والاقتصادية الضرورية لضمان نجاح التمويل، ناهيك عن التأخير في تمويل المشاريع الناجم عن الممارسات البيروقراطية وكذا تكبيد المترقي مصاريف مجحفة طوال فترة التمويل، مشيرين إلى عدم تمكين المؤسسات من الصفقات العمومية واحتكار المناولة من طرف بارونات التشغيل.

ومن بين الحلول التي ستطرحها جمعية دعم المؤسسات المصغرة، إعادة تأجيل بداية تسديد الديون لجميع المؤسسات مع تمديدها على المدى الطويل بدون فوائد وغرامات مالية.