جديد التوظيف والترقيات والإدماج واحتياطي المسابقات

طلبت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من مفتشياتها للولايات موافاتها بحصيلة محيّنة عن المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024، وذلك في أجل أقصاه 25 مارس الجاري، فيما أمرت بضرورة توجيه المناصب المالية المحررة نهائيا بالدرجة الأولى لمواصلة عملية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل حاملي الشهادات، إلى جانب تخصيصها أيضا لمختلف أنماط التوظيف الخارجي وامتحانات الترقية الداخلية.
إلى ذلك، دعت “الوظيفة العمومية” كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى الشروع في برمجة المسابقات والامتحانات المهنية للترقية، من دون انتظار المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية للسنة المالية المعتبرة.
وفي مراسلة مؤرخة في 18 مارس الجاري، تحمل الرقم 902، دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مسيّري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، إلى مراعاة مجموعة تدابير عند إعداد مشاريع المخططات الخاصة بقطاعاتهم، قصد ضمان التحسين المستمر للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتدارك بعض الاختلالات التي تم الوقوف عليها في هذا الشأن.
وأكدت “الوظيفة العمومية” على أن مسيّري الموارد البشرية، مطالبون وجوبا بإيداع مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية، لدى مصالحها المركزية أو المحلية، في أجل أقصاه 15 مارس الجاري، وهو آخر أجل للمصادقة عليها، على أن يقوموا بإرسال حصلية محـيّنة عن هذه المخططات بعد دراستها، حصريا عبر تطبيق الإعلام الآلي، وذلك قبل تاريخ الـ25 منه، أي في غضون 7 أيام من تاريخ المراسلة، مع الحرص على إعلام ولاة الجمهورية بذلك.

“المناصب المحررة” لاحتياطي المسابقات لسنة 2023
وفي نفس الإطار، لفتت “الوظيفة العمومية” إلى أنه يمكن اللجوء إلى استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا خلال السنة المالية المعتبرة، لأحد الأسباب؛ ويتعلق الأمر بالاستقالة، الوفاة، الإحالة على التقاعد، التسريح، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية والعزل، في تعيين القوائم الاحتياطية للمترشحين الناجحين في المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة بعنوان السنة المنصرمة، وإما بتخصيصها للتوظيف الخارجي أو للترقية الداخلية للمستخدمين.
كما أكدت المديرية، أنه يمكن استغلال المناصب المالية المحررة، إثر عمليات التحويل أو الترقية، في إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، للشباب حاملي الشهادات، وذلك وفق الشروط والكيفيات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 24 المؤرخة في 4 أكتوبر 2021، المتضمنة تعديل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01، المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، المحدّدة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد.
وفي هذا الصدد، أبرزت “الوظيفة العمومية”، أنه عملا بأحكام البرقية رقم 2647، المؤرخة في 22 ديسمبر 2022، فإن استغلال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة نهائيا نتيجة عمليات النقل، الوفاة، الاستقالة والعزل، أو بصفة مؤقتة الإحالة على الاستيداع، لا بد أن توجه بالدرجة الأولى لمواصلة تجسيد العمليات المرتبطة أساسا بإدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات لكافة القطاعات، بما فيها القطاعات غير المعنية بإجراءات تجميد التوظيف وذلك إلى غاية استكمال العملية.
أما بخصوص المناصب المالية المحررة، بالنسبة للأعوان المتعاقدين خلال السنة المالية المعتبرة، أشارت المديرية إلى أنه يمكن إعادة استغلالها، وفق الإجراءات المحدّدة في المنشور الوزاري رقم 07 المؤرخ في 8 فيفري 2009، المتعلق بكيفيات استغلال المناصب المالية المخصصة للأعوان المتعاقدين.

برمجة امتحانات الترقية بدون المصادقة على مخططات الموارد البشرية
وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المؤسسات والإدارات العمومية، إلى الشروع في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للترقية، بدون انتظار المصادقة على مخططات تسيير مواردها البشرية للسنة المالية المعتبرة، مع أهمية مراعاة أحكام التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، للوزير الأول، والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، والتعليمة الوزارية المشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية، رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، والتقيّد بهما، عند إعداد مختلف العمليات.

هذه حالات التعديل في مخططات الموارد البشرية
إلى ذلك، أوضحت المديرية، أنه يمكن التعديل في مخططات تسيير الموارد البشرية، في حالتين اثنتين؛ عند بروز معطيات جديدة خلال السنة المالية وفق الأشكال والكيفيات الخاصة بالمصادقة الأولية عليها، أو عند ظهور معطيات جديدة في الميزانية نتيجة إنشاء، تحويل أو حذف مناصب مالية.
ورخصت المديرية للمؤسسات والإدارات العمومية بالتعديل في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، لأجل التغيير في أنماط استغلال المناصب المالية الشاغرة، وذلك قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة المالية المعتبرة، شريطة إبراز أسباب موضوعية، وبناء تقرير مفصّل، قصد ضمان الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المتوفرة.
وفيما يتعلق بتوزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف الخارجي وامتحانات الترقية الداخلية واستغلالها، أكدت الوظيفة العمومية، أنه يتعين على السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبمجرد استلامها مدوّنة الميزانية بعنوان السنة المعتبرة، إعداد مقرر أو قرار توزيع المناصب المالية الشاغرة، بعنوان هذه السنة، وفق احتياجات مصالحها، وتبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة في أجل 10 أيام من تاريخ توقيعه.

التكوين إلزامي للترسيم والترقيات
وقصد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية وتثمينا لمواردها البشرية، أكدت “الوظيفة العمومية”، أنه ينبغي على المؤسسات والإدارات العمومية، عدم التأخر في برمجة أو إتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص، أو التكوين التكميلي قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية أو في أحسن الآجال، حسب الحالة، من إجراءات الترسيم أو الترقية في الدرجات أو الترقية إلى رتبة أعلى.

تسوية مالية فورية للمتعاقدين المحالين على التقاعد
وأمرت المديرية كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، بإعداد وتحيين حصيلة الشغل السنوية، طبقا لأحكام المنشور رقم 08 المؤرخ في 8 فيفري 2009، فيما دعت إلى إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين، الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، مع مراعاة أحكام القانون رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20، المحدّد لكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
وفي هذا الصدد، أمرت “الوظيفة العمومية” بالسهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة، الخاصة بالمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، حفاظا على حقوقهم في الترقية في الرتب وفي الدرجات والتسوية المالية المتأخرة ورصيد العطلة.
وشدّدت المديرية على أنه في حال عدم التزام المؤسسات والإدارات العمومية، بإجراء المسابقات والامتحانات لأي سبب كان، في أجل 5 أشهر، فإن قرار أو مقرر فتحها يصبح لاغيا.

إدراج ناجحي مسابقات 2022 ضمن مخططات الموارد البشرية لـ2024
كما أكدت “الوظيفة العمومية” على ضرورة إدراج المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2022، والتي تم اعتماد نتائجها بعد انتهاء نفس السنة، ضمن قائمة اسمية إضافية، حيث تتم دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الحالية على هذا الأساس.

أوامر بالمصادقة على شهادات الناجحين في المسابقات قبل الترسيم
ودعت المديرية إلى أهمية تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين العموميين المتخذة سنة 2022، شريطة أن يتم في أجل أقصاه 10 أيام، ابتداء من تاريخ إمضائها، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-126، المؤرخ في 29 أفريل 1995، والتعليمة رقم 140 المؤرخة في 7 أكتوبر 2003، المتعلقة بتوثيق الشهادات والمؤهلات.
وشدّدت الوظيفة العمومية على ضرورة الشروع أيضا في توثيق (المصادقة) على شهادات ومؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والفحوص المهنية، وذلك قبل ترسيمهم في رتبهم.
وفي هذا الصدد، لفتت المديرية إلى أن تدابير التثبيت في المنصب، تبقى وفي كل الحالات متوقفة على إجراء المصادقة، وذلك تفاديا لظهور وضعيات تنازعية أو تأخير في تسوية الوضعية الإدارية لبعض المترشحين أو الموظفين.

4 أشهر لاستكمال الامتحانات المهنية لسنة 2022 بعد المطابقة
واستناد لما سلف، أبرزت “الوظيفة العمومية”، أن دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، تبقى متوقفة على تسوية كافة الوضعيات التي أثيرت بشأنها تحفظات قانونية، من قبل مصالحها المركزية أو المحلية، حسب الحالة، في إطار الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2022. بالإضافة إلى الحرص على استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها سنة 2022، وكذلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها، وحظيت برأي موافقة المصالح المختصة، قبل تاريخ 28 ديسمبر 2022، في أجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة.

أوامر بالتأكّد من صلاحية عهدة هيئات الطعن
وأمرت المديرية بالسهر على توفر هيئات المشاركة والطعن، (اللجان متساوية الأعضاء، ولجان الطعن، واللجان التقنية)، مع التأكّد من صلاحية عهدتها، واللجوء عند الاقتضاء إلى إنشائها أو تحديد أو تمديد فترة عهدتها، وفق الإجراءات المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 20-199، المؤرخ في 25 جويلية 2020، المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.