جراد: إجراءات جديدة لتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأحد، بالمدية، إن الإصلاحات الجارية على كافة المستويات “تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة”، بهدف الاستجابة للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم .

وقال جراد في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة عدد من أعضاء الحكومة على إعطاء إشارة الدخول التكويني الجديد بهذه الولاية إن “الإصلاحات الجارية ببلادنا اليوم على كل المستويات تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة حتى تستجيب للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم”.

وأوضح الوزير الأول أن هذه العملية “ارتكزت على تكوين الموارد البشرية”، باعتبارها “شرطا أساسيا للعصرنة”، لذلك -كما أضاف – “يجب توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بوضع تصور جديد”، لاسيما أن التكوين “أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة”.

وبعد أن شدد على ضرورة “حل منظومة التكوين لمشكل البطالة” دعا إلى ضرورة عصرنة هذه المنظومة حتى تكون “وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني” ويكون ذلك -حسب السيد جراد- بـ”تأهيل المتربصين الجدد وتكوين العمال لتحسين مستواهم وتحيين معارفهم”، إلى جانب “تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج المهني والاجتماعي”.

وأبرز جراد أنه “طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة، يندرج مشروع إصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين ضمن هذا المنظور، بهدف تكوين الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة”، وبالتالي-كما قال- جعل التكوين “محركا حقيقيا لبناء صناعة حقيقية تستجيب لحاجيات البلاد”.

وطالب الوزير بضرورة اعتماد النمط الجديد لمنظومة التكوين والتعليم المهنيين على “نظام تسيير فعال يساعد على تطوير الفكر المقاولاتي وربط علاقات قوية مع القطاع الاقتصادي”.

وفي الأخير، سجل جراد “ارتياحه” لظروف الدخول التكويني الجديد الذي حمل شعار (تدعيم المقاولاتية والتمهين للاندماج المهني) وهو ما يؤدي – كما قال – إلى “بروز تخصصات جديدة تساهم في خلق يد عاملة مؤهلة” لاسيما في قطاعات الصيد البحري والموارد الصيدلانية والبيئة بالإضافة إلى الطاقات الجديدة والصناعات الغذائية.