جرد المخزون الوطني لـ14 مادة معنية بالاستيراد

شرعت مديريات التجارة وطنيا في جرد دقيق لمخزون السوق الوطنية من 14 مادة، تشمل قطع غيار السيارات والألبسة وحليب الأطفال ومسحوق الحليب والتجهيزات الكهرومنزلية ومنتجات أخرى، حيث سيتم بناء على ذلك تحديد كميّة وحجم الاستيراد وحصص كل متعامل من الاستيراد لسنة 2024.
وباشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات عملية الجرد لتحديد مخزون السوق الجزائرية من 14 مادة، من خلال إخطار مديريات التجارة عبر الوطن بإبلاغ المتعاملين بضرورة تحديد مخزونهم من كافة المواد المعنية قبيل 20 جانفي.
وتنص تعليمة صادرة عن مديريات التجارة تحت عنوان “إحصاء عمليات الاستيراد المنجزة والمخزون لسنة 2023″، اطلعت عليها “الشروق”، أنه تطبيقا للتعليمات الوزارية الرامية لتأطير التجارة الخارجية ومتابعة عمليّات الاستيراد المنجزة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، يُطلب منهم إيداع الإحصائيات الخاصة بكافة عمليات الاستيراد.
وكعيّنة عن ذلك، تشدّد تعليمة صادرة عن مصلحة تنظيم السوق والإعلام الاقتصادي ومكتب التجارة الخارجية بمديرية التجارة لولاية سطيف على ضرورة مسارعة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الحائزين على شهادة إثبات الاحترام سارية المفعول والناشطين في استيراد 14 صنفا، لتحديد الإحصائيات الخاصة بالبرنامج السنوي التقديري للاستيراد لسنة 2023 مقارنة مع ما تم استيراده خلال سنة 2023 وإحصاء المخزون لسنة 2023 من حيث القيمة بالدينار والكميّة بالطن، مع ذكر التسمية الاجتماعية للشركة.
وتشمل المواد المعنية بالإحصائيات، فرينة الأطفال ومسحوق حليب الأطفال والحليب المجفّف للكبار والبن والشاي والخميرة الجافة وقطع غيار السيارات والتجهيزات والمعدّات والألبسة والأحذية من نفس العلامة والألبسة ولواحقها والخردوات والعقاقير والتجهيزات والأدوات الكهرومنزلية والأدوات والأثاث المكتبي والمنزلي والخشب.
وتطالب مديريات التجارة المتعاملين الاقتصاديين بإيداع الإحصائيات المعنية وفق رابط الاستمارة الإلكترونية التي أرفقتها، وسيتم بناء على ذلك تقييم مخزون السوق وتحديد المواد المعنية بالاستيراد للسنة المقبلة، وتندرج العملية أيضا في إطار تحديد حصص استيراد كل مادة، والتي ترتبط بما يطلبه المستورد وفق تقدير احتياجاته من جهة وأيضا ما يحتاجه السوق من جهة أخرى، ومدى التزام بنك الجزائر بمرافقة المتعامل في عملية التوطين البنكي، أي العملة الصعبة المحدّدة للاستيراد.
وبالموازاة مع ذلك، أفرجت وزارة التجارة عن المنصة الرقمية للاستيراد وفق نسخة جديدة معدّلة شكليا، تتضمن مجموعة من التفاصيل التي سيكون المستورد ملزما بتحديدها، ويندرج هذا الإجراء في إطار إعادة هيكلة الأسعار وجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث سيسجّل المستورد في المنصة معلومات عن الفاتورة الشكلية وهي مبلغ الفاتورة ورقم الفاتورة وبنك التوطين والبلد المصدّر والمموّن وتحصيل الفاتورة وهل الزبون متعاقد مع هيئة عمومية وفرع بنك التوطين والبلد المموّن، والمعلومات الشخصية كاملة للمستورد وعنوان المموّن مع معلومات إضافية عن المنتج والضريبة والتدقيق في المعلومات.