جريمة أخرى على طريق التطبيع تفجر غضب المغاربة
استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، قرار المخزن تأسيس ما يسمى “مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك في سلام”، كشكل من أشكال التطبيع مع الكيان المحتل.
وفي بيان لها، نددت الجبهة بإعلان المخزن تأسيس ما سماه “مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك في سلام” المزمع تأسيسها بإقليم “تنغير” جنوب شرق المغرب، معبرة عن تنديدها ورفضها المطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واستغربت الجبهة “عزم أزلام الصهيونية على تأسيس هذه المؤسسة الصهيونية المشبوهة والتي سيعلن عنها الاثنين، إمعانا في مسلسل التطبيع المشؤوم الذي أعطى انطلاقته المخزن وانتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني الذي تشهد على مظلوميته الجغرافيا والتاريخ وتحيزا للظالم الصهيوني منتهك الأرض والعرض ومبيد الإنسان والحضارة في تلك البقعة المقدسة”.
وأضافت الجبهة، في بيان، “نتابع هذا المشهد المأساوي الآخر من مشاهد الهرولة الجوفاء في حضن الصهيونية”، معتبرة هذه الخطوة “استخفافا بعقول الساكنة باسم التنمية خاصة أن متزعم المبادرة يتباهى بالصداقة مع مرتكبي جرائم الحرب ورموز العنصرية الصهيونية “.
وأكدت مكونات الجبهة المناهضة للتطبيع “أن كل إدخال للصهاينة بإقليم “تنغير” أو غيره هو إجرام في حق الشعب الفلسطيني، وطعن في ظهر المغاربة الذين يعتبرون القضية الفلسطينية قضية لا تقبل المساومة”.
وأعلن مناهضو التطبيع أن “قضية فلسطين قضية شعب وقضية أرض وقضية عقيدة وحقوق إنسان لا تقبل المساومة”، محملين “السلطات المحلية مسؤولية تخريب تنغير بالموافقة على تأسيس وكر للصهاينة والمتصهينين باسم العيش المشترك في سلام”، مؤكدين “أن العيش المشترك والعيش في سلام مجرد شعارات جوفاء يريد من خلالها أصحابها مآرب خسيسة، فهي سم دس في العسل فحذار من الانبهار والانسياق وراء الفخاخ”.
واستنكرت الجبهة المناهضة “هرولة بعض أشباه المثقفين بإقليم تنغير، إلى تدنيس أرض المقاومة بمباركة التطبيع والمطبعين”.
وفي ختام البيان ناشدت مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع المجتمع المدني والسياسي والنقابي والجمعوي وكل الغيورين على القضية الفلسطينية التأهب لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التربوي والثقافي والسياسي والسياحي والعسكري، مؤكدة العزم على الاستمرار في فضح كل الأيادي الخفية والمتواطئين في جرائم التطبيع، والنضال مع كل القوى الحرة من أجل إسقاط التطبيع وطرد ممثله بالمغرب، وسن قانون لتجريم كافة أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وتتزايد الأصوات المغربية المحذرة من تداعيات تطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني المحتل والذي لن تصحبه “إلا الخسائر والكوارث”، منتقدة ما تروج له السلطات المغربية من “مكاسب هامشية وانتصارات زائفة جلبها التطبيع”.
كما تواصل الأحزاب والقوى الحية في المغرب تعبئة الشعب المغربي من أجل وضع حد لتغول النظام المخزني الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان وتفقير الشعب وتمكين الصهاينة من ثروات المملكة ومقدراتها، داعين إلى رص الصفوف من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
