جزائريون أمام قاض مدني لنقض شرعية سجنهم بغوانتانامو

بعد يومين فقط من انتخاب باراك أوباما رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، عقدت المحكمة العليا الأمريكية برئاسة قاض فدرالي، الجلسة الأولى للنظر في مدى قانونية اختطاف واعتقال الجزائريين الستة من الأراضي البوسنية.

•  وحبسهم بسجن غوانتانامو، في خليج الخنازير في كوبا، منذ 2002، ما أعطى الانطباع بأن غلق معتقل غوانتانامو، سيكون أول أهداف الوافد الجديد إلى البيت الأبيض.
• وعقدت الجلسة الأولى بمحكمة مدنية أول أمس، بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية بهذا الإجراء الذي يستند إلى مبدأ “منع الاعتقال التعسفي” في 12 جوان الأخير، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتابع المعتقلون الذين يحملون الجنسيتين الجزائرية والبوسنية معا، وهم لخضر بومدين (42 عاما) ومصطفى آيت ايدير (38 عاما) ومحمد نشلة (40 عاما) وحاجي بودلة (43 عاما) وبلقاسم بن صياح (46 عاما) وصابر لحمر (39 عاما)، المداولات التي استمرت ساعتين ونصف الساعة من معتقلهم الشهير، عبر دائرة هاتفية مع قاعة المحاكمة.      
• وعرض القاضي لدى افتتاح الجلسة، الشروط التي ستحكم مسار الجلسات، التي يفترض أن تستمر أسبوعا، مؤكدا بأن معظم المداولات ستجري في جلسات مغلقة بينه وبين المحامين، بعيدا عن المعتقلين والحضور. وبرر هذا القرار بكون معظم الوثائق التي قدمتها الحكومة الأمريكية ضد الجزائريين الستة، مصنفة بأنها “سرية”، وهو ما تم رفضه من طرف محامي المعتقلين، الذي قدم عرضا مشفوعا بالحجج التي تؤكد قانونية فتح الجلسة أمام المتهمين ورجال الصحافة وعموم الناس. 
• وردا على ذلك، قال القاضي الذي عينه جورج بوش في وقت سابق، والقريب من الحزب الجمهوري، إن “المعتقلين سيتمكنون من مخاطبة المحكمة إن أرادوا حين يطلب منهم ذلك، لكن في غياب الجمهور والصحافيين”. وأكد أنه أعطى للمعتقلين الحق في محاكمة حقيقية غير مسبوقة” في مسائل الاعتقال التعسفي هذه، لافتا إلى أن “الأمر غير مسبوق في القانون الأمريكي في زمن الحرب “، غير انه أبدى حرصه على ضمان “توازن جيد” بين دواعي الأمن القومي واحترام حقوق المعتقلين، على حد تعبيره.
• وخلال المداولات دافع محامي الحكومة الأمريكية نيكولاس اولدام، عن موقف واشنطن بحبس الجزائريين الستة، وأكد أن “الولايات المتحدة مخولة احتجاز الذين يدعمون القاعدة”، لكن من دون أن يقدم أدلة تثبت تورطهم فيما زعم، لافتا إلى أن “خمسة من هؤلاء المعتقلين كانوا يخططون للتوجه إلى ساحة المعركة، (التي لم تكن برأيه سوى معسكر تدريب في أفغانستان)، في حين أن السادس كان من منظمي أنشطة القاعدة”. واعترف المحامي بالخطأ الذي وقعت فيه بلاده بسبب هذه القضية، عندما قال “يؤخذ علينا أننا اعتقلناهم في وقت مبكر، لكن الفرصة لما كانت سنحت بعدها للولايات المتحدة لمنعهم من الانتقال إلى حقل المعركة”، وهو الأمر الذي رد عليه محامي المعتقلين الستة، ستيفن اولسكي، بشدة وأكد بأن موكليه “ضحايا خطأ فظيع مازالت الحكومة الأمريكية حتى اليوم ترفض تصحيحه”. ودعا اولسكي الحكومة الأمريكية إلى إظهار الأدلة التي كانت وراء سجن المتهمين، مؤكدا أن واشنطن لا تملك أدلة، مستشهدا في هذا الصدد بتخلي الإدارة الأمريكية قبل بضعة أسابيع عن التهمة الوحيدة التي كانت توجهها إلى المعتقلين وهي الاشتباه بالتآمر لتنفيذ اعتداء بالقنبلة على السفارة الأمريكية في عاصمة البوسنة، سراييفو.