جزائريون اقترضوا 20 ألف مليار لشراء سكنات وسيارات

تجاوز المبلغ المالي الذي اقترضه الجزائريون من مختلف البنوك الوطنية إلى غاية 30 جوان 2018، 20 ألف مليار سنتيم، 80 بالمائة منه أنفقت في شراء مختلف الصيغ من السكنات وشراء عقارات، فيما وجهت 15 بالمائة للقروض الإستهلاكية.
وكشف مصدر مسؤول ببنك الجزائر، الإثنين، لـ”الشروق”، أن الحصيلة الخاصة بالسداسي الأول من السنة الجارية أي من تاريخ 2 جانفي إلى غاية 30 جوان من سنة 2018، تشير إلى أن الجزائريين اقترضوا ما يزيد عن 20 ألف مليار سنتيم بتراجع يقدر بـ5 آلاف مليار سنتيم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
وفي التفاصيل، يشرح المصدر ذاته أن 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي اقترضه الجزائريون، أنفق في شراء سكنات بجميع الصيغ، خاصة غير المدعمة على غرار الترقوي العمومي ” LPP ” أو البناء أو التوسع، و15 بالمائة تم إقتراضها في إطار القروض الاستهلاكية التي يكون بإمكان كل مواطن الاستفادة منها، حيث شهدت هذه الأخيرة إقبالا كبيرا، خاصة لشراء السيارات التي تم فتحها قبل سنوات أيضا، تشجيعا للإنتاج الوطني والمنتجين المحليين.
وفي هذا السياق، أكد الاقتصادي الدولي والمستشار السابق بالأمم المتحدة الدكتور عبد المالك سراي لـ”الشروق”، المبلغ الذي اقترضه الجزائريون كبير جدا، مما يؤكد عجز الجزائريين عن مواكبة الأسعار الملتهبة، خاصة للعقار في الجزائر، سواء عند شراء سكنات بجميع الصيغ غير المدعمة من قبل الدولة أو البناء أو التوسع، ليجد المواطنون أنفسهم مضطرين للجوء إلى البنوك حتى بالنسبة للكثير ممن يرفضون مبدأ التعامل بالربا.
وأضاف سراي أنه بالرغم من تأكيد الحكومة التكفل بإسكان عدد كبير من العائلات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال الصيغ المختلفة للسكنات المدعمة أسعارها، إلا أن الارتفاع المحسوس لمستوى مديونية الأسر خلال سنة 2017 والسداسي الأول من السنة الجارية والمتمثلة في القروض العقارية، يعكس عدم تكفل الدولة بجزء من الأسر ذات الدخل المتوسط، والتي فضلت اللجوء إلى صيغ أخرى تعتمد بالدرجة الأولى على القروض البنكية ذات الفوائد المرتفعة، خاصة أن العمل بالقروض الإسلامية لم يتم تعميمه، بعد على مستوى جميع البنوك الوطنية.