جزائريون دفعوا الشطر الثاني من مستحقات “عدل” قبل صدور “السلبية”!

كشف المدير العام لأملاك الدولة، محمد حيمور، أن عملية الفصل في شهادة سلبية لسكنات “عدل” لا تزال متواصلة، وأنه تم تسليم وزارة السكن إلى حد الآن 12 ألف شهادة سلبية من أصل 83 ألف مسجل في برنامج عدل 1، دون أن يكشف عن عدد المسجلين الذين تم إقصاؤهم وفق العملية، في حين تتواصل المطابقة بالنسبة إلى المسجلين في سكنات عدل 2013.

وأوضح محمد حيمور، على هامش مشاركته في الطبعة الثالثة من نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات أمس، بفندق “الشيراطون“، أن الفصل في سلبية سكنات عدل معقد جدا بالنظر إلى أن العملية تتطلب إعادة التحري وراء 500 ألف مسجل ضمن كافة برامج “عدل” منذ إطلاقها، التي تتم بالتنسيق بين مديرية الأملاك ومديريات السكن، وكذا إعادة التحري مع أزواج المسجلين للنظر إذا كان من حقهم الاستفادة من سكن في إطار هذه الصيغة أم لا وهي العملية التي لا تزال متواصلة.

وأكد محمد حيمور أن مديرية أملاك الدولة وفرت كافة العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع وزارة السكن، سواء تعلق الأمر بسكنات “عدل” أم غيرها من البرامج، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تواجه أي عراقيل على هذا المستوى، مشددا على أن الإشكال الأول الذي يواجه مديرية أملاك الدولة هو عدم وجود بنك معطيات يساعدها على تحديد أماكن توفر العقار ومساحاته. وهو ما سيتم الحصول عليه بعد استكمال الوكالة الوطنية للمسح عملية تحديد الأراضي سنة 2016.

وشدد المتحدث على أن عملية المسح استكملت بنسبة 95 بالمائة ولم يتبق إلا 5 بالمائة وأنه تم تحديد إلى غاية نهاية 2014 ما يعادل 250 مليون هكتار من العقار منها 17 مليون هكتار هي عبارة عن أراض فلاحية، وقبلها سنة 2010 تم الفصل في 500 ألف هكتار من الأراضي فقط بسبب عدم توفر الوسائل الرقمية للمسح آنذاك.

وبالعودة إلى تأخر حصول المستثمرين على العقار الصناعي، أوضح مدير أملاك الدولة أن المشكل سيحل بشكل نهائي سنة 2016 وأن مديريته ستسلم العقود للمستفيدين في ظرف 25  يوما، 15 يوما منها لتحديد العقار و10 أيام لطباعة العقد. كما شدد على أن سبب المشاكل التي كانت في الماضي تعصف بحصول رجل الأعمال على العقار هو تداخل الصلاحيات بين وزارة الصناعة والولاية وأن مثل هذه الأمور أصبحت من الماضي قائلا: “تلقينا سابقا قرارات استفادة مستثمرين من طرف ولاة من عقارات صناعية ليست موجودة أصلا“.

250 ألف “ملك” استرجعته الحكومة الجزائرية من الأقدام السوداء

وفي موضوع منفصل، كشف مدير أملاك الدولة، محمد حيمور، أن الحكومة استرجعت 250 ألف ملك من الأقدام السوداء إلى غاية نهاية سنة 2014، وهي الأملاك التي قال إنه لا يحق لأي أجنبي المطالبة باسترجاعها.

وأوضح حيمور أن عملية الاسترجاع هذه نهائية وتتعلق بممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر التي تم إحصاؤها بين سنتي 2014 و2013 ولا يحق للأجانب أن يمتلكوها أو أن يطالبوا باستعادتها.