جزائري وتونسي أمام مجلس قضاء الجزائر بسبب “بركات”

أجّلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة إلى تاريخ التاسع أكتوبر المقبل، معالجة الاستئناف في قضية المدعو “محمد قاضي” المناضل في حركة “راج”، رفقة الرعية التونسي “معز بن نصير”، واللذيْن سبق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة إدانتهما بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوف النفاذ، لما ينسب إليهما من تهمة التجمهر غير المرخص بغرض الإخلال بالنظام العام، وجنحة الإقامة غير الشرعية للرعية التونسي.

المعنيان وحسبما ورد في ملفهما القضائي، شاركا في وقفة احتجاجية مناهضة للعهدة الرابعة نظمتها حركة “بركات” بالجزائر العاصمة عشية الانتخابات الرئاسية المنصرمة. وألقي عليهما القبض بساحة “أودان” وسط العاصمة في 16 أفريل المنصرم، ثم أطلق سراحهما بعد حصولهما على عقوبة الحبس غير النافذ. 

وأثناء المحاكمة نفى الرعية التونسي مشاركته في وقفة حركة “بركات”، مصرحا أنه يقيم بالجزائر بصفة شرعية ولديه الوثائق التي تثبت ذلك، وأنه يعمل بشركة خاصة للنشر والإشهار بولاية بجاية، أما الجزائري محمد بن قاضي وهو طالب جامعي من بجاية منخرط في حركة “راج”،  فأكد أنه حضر للعاصمة رفقة صديقه التونسي للاستفسار عن التأشيرة، وتزامن الأمر مع مسيرة حركة بركات.