جزائر ما بعد النّفط

بلغة الأرقام، فإنّ الحكومة الحالية ستستهلك المدّخرات المالية، ولن يبقى في صندوق ضبط الإيرادات، الذي طالما كان ملاذا للمسؤولين من أجل تغطية عجزهم وسياساتهم الاقتصادية الفاشلة… سوى ما يقارب 18 مليار دولار نهاية هذا العام. وذلك بعد إقفال السّنة المالية الجديدة.

كل الوعود والتّطمينات التي سمعناها من المسؤولين سقطت في الماء… هذا يقول إن الجزائر في منأى عن أزمة انهيار أسعار البترول، وهذا يشير إلى أن احتياطي الصّرف كاف إلى غاية 2018، وهذا ينفي أن تكون هناك أزمة اقتصادية في الجزائر.. وهكذا يضيع البلد بسبب سوء التسيير والفساد والاعتماد الكلي على بقرة حاسي مسعود الحلوب.

قبل أشهر، كنا نتحدث عن تآكل صندوق ضبط الإيرادات بسبب إقدام الحكومة على الاستعانة به لتصحيح الاختلالات في الميزانية والعجز المالي الناتج عن تراجع أسعار البترول، خصوصا أن السعر المرجعي المعتمد لبرميل النّفط في حساب الميزانية أصبح أكبر بكثير من السعر الحقيقي الذي آل إليه البترول.

والمشكلة لدى الحكومة أنّ التّحذيرات كانت تتوالى من الخبراء والمهتمين حول الطريقة التي كانت تسيّر بها موارد البترول، من خلال توفير رفاهية مؤقتة للمواطن سرعان ما تزول بزوال الوفرة المالية، لكن الحكومة كانت تسد آذانها وتمضي في سياسة شراء السلم الاجتماعي، سواء بمنح الشباب أغلفة مالية لمشاريع فاشلة، أم عبر السكنات الاجتماعية التي باتت ورقة بيد الحكومة لمواجهة احتجاجات المواطنين.

سينتهي صندوق ضبط الإيرادات إلى الزوال، وسيزول كذلك احتياطي الصّرف، وستكون الاستدانة هي الحل الوحيد أمام الحكومة لتوفير الخبز للجزائريين، إذا استمرت في هذا النهج الذي يضخّ المدّخرات المالية في الميزانية، وهو خطأ لا تقع فيه “العجائز” بتفكيرهن البسيط، فما بالك بحكومة بمختصّيها وخبرائها واستراتيجييها.

منذ تحسّن الوضعية المالية للجزائر وتخلّص البلاد من المديونية التي ظلت تطاردها منذ أزمة الثمانينيات لم تدخل الجزائر استثمارا حقيقيا بشهادة الوزراء السابقين في الحكومات المتعاقبة، الذين أكدوا أنه منذ عهد الرئيس بومدين لم تشهد الجزائر استثمارا حقيقيا وإنما كانت الجزائر تستثمر لتستهلك أو ما اصطلح عليه بـ”استثمار الراحة”، من خلال توفير متطلبات الرفاهية بدل التوجه نحو الخروج من هيمنة المحروقات على الاقتصاد الوطني. ومن الواضح أن قطار الخروج الآمن من الأزمة قد تجاوزنا بكثير، لأن المسؤولين تفطّنوا متأخرين إلى ضرورة إلغاء التبعية الاقتصادية للبترول، وعلينا كلنا الاستعداد لجزائر ما بعد النفط.