جلاب يوجه إنذارا للجنة المالية لخرقها القانون الداخلي للمجلس

وجه وزير المالية، محمد جلاب، إنذارا أخيرا لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يقضي بضرورة تقليص عدد أعضائها بعد أن فاق 100 نائب داخل اللجنة، معتبرا أن هذا العدد هو خرق للقانون الداخلي للبرلمان الذي ينص على عدم تجاوز أعضاء لجنة المالية والميزانية 50 عضوا.

ذكرت مصادر برلمانية لـ”الشروق” أن وزير المالية محمد جلاب لدى اجتماعه الأخير مع لجنة المالية والميزانية على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2015 ، طالب أعضاء اللجنة الذي فاق عددهم 100 نائب بضرورة العودة للقانون الداخلي للمجلس وتخفيض عدد أعضاء اللجان لتسهيل عملها، لاسيما وأن هذه اللجنة أصبحت تستهوي عددا كبيرا من نواب المجلس الشعبي الوطني الراغبين في التقرب أكثر من الوزراء خاصة وأن هذه اللجنة تعد أهم اللجان الدائمة حيث وصل عدد النواب المنضمين لها أكثر من العدد المطلوب، وهو ما يعنى خرقا للقانون الداخلي للبرلمان الذي حددته المادة 34 والتي نصت على أن عدد أعضاء لجنة المالية والميزانية يجب أن يتكون من 30 إلى خمسين عضوا على الأكثر عكس باقي اللجان الدائمة الأخرى المتكونة من 20 إلى 30   عضوا على الأكثر حيث يتمّ توزيع المقاعد داخل اللّجان الدّائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها، بتساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللّجنة المحدد. 

وجاءت دعوة الوزير على هامش عرضه لقانون المالية لسنة 2015 الذي قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية التي يترأسها رباح زبار، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي، حيث تمت مناقشة القانون وتقديم أهم التدابير التشريعية لهذا المشروع ومسائل أخرى تمحورت أساسا حول ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة خارج المحروقات وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوج المحلي. 

 وأكد ممثل الحكومة أنها تهدف إلى تحقيق أهداف مختلفة ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني وتحسين المردود وتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المؤسسات والأسر وتطهير قائمة حسابات التخصيص.