جلسة استثنائية للنظر في ملف 22 إطارا ببنك الجزائر

أجلت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء بومرداس، الخميس، للمرة الرابعة على التوالي وذلك لتحديد جلسة استثنائية بتاريخ 25 سبتمبر الجاري من أجل النظر في فضيحة بنك الجزائر المتعلقة باختلاس الملايير من الأوراق النقدية الممزقة والمثقوبة أي التي ورد فيها خطأ خلال سحبها، حيث كانت موجهة إلى الإتلاف بوكالة عميروش بالعاصمة، حيث الصندوق العام وآلة إتلاف الأوراق النقدية غير الصالحة للصرف. نظرا إلى عدد أطراف القضية الذي فاق بين المتهمين والشهود الخمسين شخصا.
وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية انفجرت في 20 جويلية 2017، عندما أبلغ صاحب محل تجاري بالعاصمة رجال الأمن عن 3 أشخاص اشتروا عنده بضاعة وسلموا له مقابلها أوراقا نقدية مثقوبة، على إثرها باشرت مصالح الأمن في تحرياتها، حيث أوقف المتهمون الثلاثة وهم شقيقان وأخت صرحوا بأن صهرهم من سلم لهم أوراقا نقدية من بينها الورقة محل المتابعة. هذا الأخير الذي تبين أنه يعمل حمالا بورشة إتلاف الأوراق النقدية بوكالة عميروش لبنك الجزائر.
وخلال التحقيق معه أكد تصريحات أقاربه واعترف بسرقته الأوراق النقدية الموجهة إلى التلف وأبلغ عن 21 موظفا تورطوا إلى جانبه من بينهم مراقب الصندوق العام بدار النقود، الذين وجهت إليهم جنح تكوين جمعية أشرار اختلاس أموال عمومية، تبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة. وأفاد نفس المصدر بأن تحريات الضبطية القضائية أسفرت عن حجز 250 مليون سنتيم في منزل أحد المتهمين و3 ملايير سنتيم في منزل آخر ولأنه ثبت امتلاكهم فيلات ومنازل وجهت إليهم جنحة تبييض الأموال. وقد أسفرت التحقيقات أيضا عن تسهيل عملية السرقة من ورشة إتلاف النقود مقابل نسبة من الأرباح تراوحت ما بين 20 و30 بالمائة. كما كشف أحد الموظفين أنه منذ 1994 وهو يسرق الأوراق النقدية الموجهة إلى الإتلاف. للإشارة، أدانت المحكمة الابتدائية بالرويبة 4 من المتهمين 10 سنوات حبسا نافذا و4 سنوات حبسا نافذا لصهري المتهم الرئيسي وسنتين حبسا غير نافذ لشقيقتهما، و6 سنوات حبسا نافذا لبقية المتورطين. هذا وطلبت كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر اللذين تأسسا طرفا مدنيا 100 مليار سنتيم تعويضا عن الضرر الذي لحق بهما.