جلسة برلمانيّة للفصل في لجان التحقيق واستجواب الحكومة

أعطى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، موافقته على فتح نقاش عام مع نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول المسائل العالقة والتي أثارت الجدل مؤخرا، منها مصير لجان التحقيق البرلمانية والمبادرات التشريعية المقترحة من قبل النواب في إطار عملهم النيابي.
واستغلّ نواب جلسة المصادقة على قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري المنعقدة، الاثنينّ، ليطالبوا رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بضرورة فتح نقاش عام مع النواب حول ما وصفوه بـ”المشاكل التي تعيق عملهم النيابي ككل”، منها مصير لجان التحقيق البرلمانية التي سبق وأن أعطى مكتب المجلس موافقته عليها.
ويتعلق الأمر بلجنة التحقيق الخاصة بشأن غذاء مرضى السيلياك المغشوش في السوق، والثانية حول معاناة مواطنين وأفراد من الجالية من صعوبات السفر، إضافة إلى لجنتي تحقيق حول السكنات التي تحتوي على مادة الأميونت الممنوعة والمستعملة في البنايات، وكذا لجنة تحقيق برلمانية حول “أسباب تدني الخدمات الجامعية”.
ومن بين الملفات التي يرغب النواب في إثارتها مع رئاسة المجلس قضية المبادرات التشريعية المقترحة من قبل ممثلي الشعب والتي رُفضت -حسبهم – من قبل مكتب المجلس بدون تقديم تبريرات كافية حولها.
وفي هذا الإطار، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، في تصريح صحفي، أنه تقدم بطلب باسم النواب من أجل فتح جلسة نقاش عامة حول المسائل المتعلقة بالمجلس ككل، وهو الطلب الذي حظي بموافقة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي.
وفي نفس السياق، طالب نواب عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بفتح جلسة نقاش عامة لمناقشة كيفيات التطبيق الفوري للقوانين المُصادق عليها من قبل الجهاز التشريعي.
وتأكيدا لما سبق وأن صرح به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، عندما أمهل الجهاز التنفيذي شهرا واحدا فقط لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، طالب نواب “حمس” باستجواب الحكومة حول هذه الملفات.
بالموازاة، سبق لمكتب المجلس وأن أعلن عن تنظيم لقاء عمل يجمع رئيس المجلس الشعبي الوطني مع مكاتب اللجان الدائمة لمناقشة وضبط برنامج عمل اللجان، بحضور نواب الرئيس، ورؤساء المجموعات البرلمانية.
يأتي ذلك في وقت سبق للنواب وأن احتجوا على رفض مكتب المجلس لبعض المقترحات التشريعية التي تقدموا بها، والتي بلغت، حسب الحصيلة النهائية التي أعلنت عنها مكتب المجلس خلال الدورة السابقة، 37 مقترح قانون تشريعي، في حين ردّ رئيس المجلس على هذه الاحتجاجات بالتأكيد على أن العهدة التشريعية التاسعة للمجلس تعد من بين العهدات النيابية الثرية تشريعيا، نظرا لحجم القوانين المصادق عليها من قبل النواب، إضافة إلى كون الدورة البرلمانية الحالية – حسبه – عرفت المصادقة على أول مقترح قانون منذ 16 سنة، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يُلغي الرقابة القبلية للحكومة على ميزانية البرلمان، وذلك تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات.