جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول التطورات في الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة حول التطورات في الصحراء الغربية وذلك بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر.
وحسب مصدر أممي، فإن المجلس سيناقش إحاطة سيقدمها المبعوث الأممي حول جولته الإقليمية الأخيرة الرامية إلى بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب المتوقفة منذ سنة 2012.
وتوقع نفس المصدر أن يصدر بيانٌ تقدِّمه المملكة المتحدة بصفتها رئيسة المجلس خلال شهر أوت، حول الجلسة وموقف مجلس الأمن.
ويتعلق الأمر بالاجتماع الثاني لهورست كوهلر، منذ تعيينه كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية والذي يأتي أيضا في أقل من شهرين بعد جولته إلى المنطقة؛ إذ أجرى محادثات مع طرفي النزاع ألا وهما جبهة البوليساريو والمغرب والبلدين الملاحظين موريتانيا والجزائر.
وكان الرئيس الألماني الأسبق، قد حدد بوضوح في الاجتماع الذي عقده في شهر مارس الأخير، مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي والمتمثلة في “إيجاد طريق مستقبلي” على أساس حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي ورؤيته لمسار السلام موضِّحا أن هدفه يتمثل في بعث المفاوضات المباشِرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو خلال سنة 2018.
وأكد في ذات السياق، أن “ذلك ما توضِّحه اللائحة رقم 2351 ولسنا بحاجة إلى مصطلح جديد وإنما إلى إرادة في تزويد هذه اللغة بالمعاني وإتْباعها بالعمل” معربا عن رفضه لشروط المغرب الذي يرفض العودة إلى مائدة المفاوضات إلا إذا تم اعتماد مخططه للحكم الذاتي كخيار وحيد لتسوية النزاع.
أما آخر مرة تجلس فيها جبهة البوليساريو مع المغرب إلى نفس الطاولة فتعود إلى شهر مارس 2012 بمانهاست بالولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين أصبح مسار السلام الذي بادرت به الأمم المتحدة يوجد في مأزق بسبب العوائق التي يقيمها المغرب للحيلولة دون تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق شعب الصحراوي في تقرير المصير.
وبما أن المغرب قد استنفد كل أوراقه فأصبح مطالبا بالعودة ومن دون تأخير إلى طاولة المفاوضات، حيث كان مجلس الأمن في شهر أفريل الماضي قد حدد شهر أكتوبر المقبل كموعد لتقييم تقدم المسار، مشيرا في هذا الصدد إلى مسار جديد يهدف إلى حمل أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات في أجل ستة أشهر.