جماعة زدك تستدعي مفتشية المالية للتحقيق في قضية الـ 23 مليارا

أخذت أزمة مولودية الجزائر أبعادا جديدة بعد أن قرر أعضاء الجمعية العامة الذين نزعوا الثقة من الرئيس الصادق عمروس الثلاثاء الماضي رفع ملف تسييره المالي إلى المفتشية العامة للمالية بغرض التحقيق في ما يعرف بقضية الـ 23 مليارا التي استهلكها الرجل الأول في العميد

• منذ انطلاق الموسم الجاري من دون أن تتضح وجهة نسبة كبيرة منها، على حد اعتقاد عدد من أعضاء الجمعية العامة، على غرار الرئيس السابق للنادي العاصمي شعبان الوناس الذي كان قد صرح خلال الجمعية العامة بأنه “لا يعقل أن يصرف كل هذا المبلغ في الوقت الذي لا يزال فيه بعض اللاعبين يدينون بالشطر الأول من منحة الإمضاء“.
• ولم تتردد المعارضة أول أمس في جمع توقيعات رفقائهم بغرض رفع الملف إلى مفتشية المالية خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا بعدما كان أعضاء الجمعية العامة قد فضلوا عدم المصادقة على ذات التوصية خلال الجمعية الاستثنائية الثلاثاء الماضي، لكنهم سرعان ما غيروا موقفهم بعد أن تغيرت المعطيات بخصوص نجاحهم في مسعاهم للإطاحة بالرئيس عمروس بسبب موقف مديرية الشباب والرياضة من الإجراء المتخذ الثلاثاء الماضي، حيث يعتبر ممثل “الديجياس” ياسين قادة أن “ما قام به أعضاء الجمعية العامة خرق للقانون، حيث لا يحق لهم، في غياب قانون داخلي للفريق، نزع الثقة من عمروس إلا برفض حصيلتيه المالية والأدبية، وهو ما يتم عادة خلال الجمعية العامة العادية التي تعقد في نهاية كل موسم“.
•  
• غير أن تبريرات ممثل “الديجياس” لم تقنع المعارضة التي لا تزال تؤمن بسيادة الجمعية العامة، بل وذهبت إلى حد اتهام ياسين قادة بالمتواطئ مع عمروس، وهو ما لا يتردد مهدي عيزل، العضو البارز في المعارضة، في التصريح به لـ “الشروق”: “لا نفهم التصريحات التي يدلي به ياسين قادة إلى الصحافة، علما أنه ملزم بواجب التحفظ، والواقع أن كل الذين يتابعون تصريحاته في الأيام الأخيرة أصبحوا مقتنعين بأن الرجل قد تحول ببساطة إلى ناطق رسمي لعمروس“.
• وكانت المعارضة بقيادة الرئيس المعين الثلاثاء الماضي عبد الحميد زدك قد التقت عشية أول أمس مع المسؤول الأول لمديرية الشباب والرياضة الذي كان قد دخل لتوه من عطلته، حيث وعد هذا الأخير بالفصل في النزاع غدا الأحد.