جماعة “سليم الأفغاني” تحاول تفعيل نشاطها الإرهابي بمعاقلها التقليدية

أفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق اليومي”، أن الإرهابي الذي سلم نفسه مؤخرا لمصالح الأمن بولاية تلمسان، كان قد تنقل إلى المملكة المغربية عبر الحدود وأقام هناك شهرا كاملا، حيث كان يعمل فلاحا حسب روايته قبل أن يقرر الدخول مجددا إلى التراب الوطني، حيث قضى حوالي أسبوعين بشاطئ مرسى بن مهيدي المعروف بـ”بورساي” بولاية تلمسان قبل أن يسلم نفسه لفرقة الدرك الوطني بهنين بولاية تلمسان.

• واستنادا الى ذات المصادر، فإن الإرهابي المدعو (ع. عبد الحق) الذي سلم نفسه لفرقة الدرك الوطني بهنين بولاية تلمسان كما سبق أن أشارت “الشروق اليومي” في عدد سابق وهو من مواليد 1983 بولهاصة بولاية عين تموشنت وكان قد التحق عام 2007 بصفوف تنظيم “جماعة حماة الدعوة السلفية” التي تنشط تحت لواء “سليم الأفغاني” بالجهة الغربية للبلاد، كان قد فر من صفوف التنظيم بعد تعرضه لعقوبة من طرف قيادة الجماعة التي كان ينشط في صفوفها بجبال العصفور بعد اتهامه بممارسة اللواط، حيث تم تجريده من سلاحه وعزله قبل أن يقرر الفرار ليتسلل الى التراب المغربي عبر الحدود الجزائرية المغربية واستقر هناك شهرا كاملا.
• وحسب روايته، فإنه اشتغل هناك فلاحا في مزارع تابعة للمغاربة لمدة تجاوزت الشهر، قبل أن يقرر العودة الى الجزائر عبر الحدود التي تمكن من التسلل عبرها الى ولاية تلمسان وهناك اتجه الى شاطئ مرسى بن مهيدي (بورساي)، حيث قضى حوالي أسبوع، مستغلا التوافد الكبير للمصطافين مما يحول دون ضبطه والكشف عن هويته ليسلم نفسه أخيرا الى فرقة الدرك بهنين، وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ”الشروق”، إنه لم يكن بحوزته سلاح ويكون قد أدلى بـ”معلومات هامة” عن خريطة انتشار نشطاء جماعة حماة الدعوة السلفية ومخططاتهم الإرهابية أهمها وجود مخطط لتفعيل النشاط الإرهابي بمناطق نشاط التنظيم، وتحدث عن إيفاد جماعات صغيرة لاسترجاع قواعدها التقليدية ببعض ولايات الغرب بالرمكة بغليزان، عين الدفلى، الشلف الى غاية جبال قوراية وحجوط بتيبازة التي انسحبت منها منذ أواخر سنة 2004 بعد سلسلة من الاعتداءات بواسطة قنابل تقليدية استهدفت قوات الجيش وذلك في محاولة لفك الحصار المفروض عليها بتلمسان وأيضا خلايا الدعم اللوجيستيكي بالمغرب وتحركات الإرهابيين على الحدود الغربية، خاصة وأن الإرهابي خرج من التراب الوطني وعاد إليه بعد تسلله عبر الحدود وكان محل بحث ومطلوب من طرف مصالح الأمن.