جمعيات نسائية إسلامية لمواجهة الجمعيات العلمانية !
كشف الجدال القائم حول تعديل قانون الأسرة ورفع الجزائر تحفظاتها عن بعض بنود اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” غياب جمعيات نسائية إسلامية متخصصة عن الساحة. وهو ما شرع الباب على مصراعيه للجمعيات العلمانية التغريبية التي ما فتئت تطالب بالمزيد في محاولة منها لسلخ المجتمع الجزائري عن دينه وأعرافه وقيمه الممتدة في جذور الحضارة الإسلامية. وهو ما دفع المختصين ورجال الدين إلى مطالبة النساء الحريصات على دينهن بالتكتل في جمعيات لوقف هذا الزحف.
دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين، الشيخ عبد الرزاق قسوم، النساء الملتزمات المتشبعات بالثقافة الإسلامية إلى التكتل في جمعيات لمجابهة الجمعيات النسائية العلمانية، لكون النساء المحسوبات على التيار الإسلامي موجودات في هيئات إسلامية وجمعيات، غير أنهن لم يسبق أن شكلن جمعيات خاصة بهن مع أنهن يمثلن الأغلبية. فالمجتمع الجزائري متمسك بالولي في عقد الزواج.
وأردف المتحدث أن الجمعيات المطالبة بإلغائه هن من ضحايا الثقافة الفرنسية. فالولي ليس وصيا على المرأة بل هو الحامي للعقد وضامنه، فقد حان الوقت، يكمل الشيخ قسوم حديثه، لتفعيل الجمعيات النسائية الدينية والرد على مثل هذه الدعوات مثلما أقدموا عليه في سنوات التسعينيات بالمليونية التي حضرها مليون امرأة من مختلف الأحزاب الإسلامية.
من جهته، أكد إمام مسجد الفتح بالشراقة، الشيخ محمد الأمين ناصري، أن إطلاق الجمعيات النسوية الدينية للحفاظ على القيم المغيبة بات واجبا، في ظل ندرتها فقط في بعض جمعيات دينية مسجدية تهتم ببناء المساجد وتغيير الإمام فقط، لكن التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري تقتضي إنشاء جمعيات نسائية إسلامية بما أن الطرف الآخر موجود، وواصل الشيخ ناصري: ليس بإمكاننا لوم الجمعيات المحسوبة على التيار العلماني فيما تطالب به بما أنه لا توجد جمعيات نسائية إسلامية ترد عليها.
وأضاف إمام مسجد الفتح أن الجمعيات المطالبة بإسقاط الولي لو علمت بحقيقته وفوائده بالنسبة إلى المرأة لتشبثت بها، فهو من يحضر في الخصومات ويصلح بين الزوجين ولا تقتصر مهمته على حضور الفاتحة بل هو من يتابع المرأة التي يكون وليا لها عند العقد.