جمهورية “فيفا” الديمقراطية الشعبية

قدّمت ما تسمى بجمهورية كرة القدم، ورئيسها السويسري جوزيف بلاتير ووزرائه، نموذجا من الدولة المعترف بها في المنظومة العالمية، التي تخطئ وتقبل المحاسبة على خطئها، من خلال الاستقالات والإعترافات والتوجّه طواعية إلى مكاتب التحقيق، كما يحدث تماما في الدول الكبرى، حيث يخطئ الناس، ولكنهم لا يناطحون القانون، فيطالهم كما يطال بقية الناس، وإن منحهم الشعب أصواتهم بالخطأ وأدركوا بأنهم سببا في الطوفان استقالوا وانسحبوا من المشهد العام، وحتى إن استقالوا فإنهم لن يهربوا من التحقيق وقد يدخلون السجن.

لا يهمنا من هذا النموذج التابع لعالم لعبة، وليس دولة جدّ اقتصادية وسياسية وأخلاقية، الملايير، التي تم إنفاقها في الإشهار وصفقات بيع حقوق بث المباريات، وسنوات بيع الذمم والمحسوبية، وإنما خاتمة هاته الرحلة، خاصة أننا – من المفروض – أمة تعترف بأن كل إنسان خطّاء، ولكن خير الخطائين هم التوابون. ففي ظرف أسبوع واحد، انقلبت هذه الجمهورية الكروية رأسا على عقب، حيث استقال الرئيس المٌنتخب بأغلبية ساحقة، بعد ساعات من حصوله على أصوات الأفارقة والآسياويين، وتمت إحالته على التحقيق في قضايا فساد يعود بعضها إلى عقدين من الزمن .

كما توبع نائبه وأحيل خمسة من كبار وزرائه على التحقيق بعد أن صدرت نشرية من الشرطة الدولية الأنتربول لتوقيفهم، وتحرّكت دول أخرى من البرازيل إلى فنزويلا، بين من قاد سفير بلاده في الفيفا مباشرة إلى مخفر الشرطة، وبين من اقتحم مسكنه بحثا عن دليل يورطه في الفضائح، وهي بالتأكيد دون الملايير المبخّرة في دول العالم الثالث، بل دعونا نقولها صراحة، دون الفضائح المالية التي عصفت بالجزائر في السنوات الأخيرة وتحوّلت إلى حلقات “هتشكوكية” من الخليفة إلى سوناطراك وما خفي أعظم وأتعس.

في قضية جمهورية الفيفا الديمقراطية الشعبية، الهدف الأول والأخير من عمل حكومتها، هو كيف يلعب البشر كرة القدم، يدحرجونها من مرمى فريق إلى مرمى الفريق المنافس، بحثا عن وضع كرة مطاطية في الشباك، طمعا في الألقاب والكؤوس، ومع ذلك تتبعنا استقالة شجاعة لرئيس منتخب، وقبضة حديدية تجاه وزراء وجنرالات كرة كانوا “يقتلون” كرويا، ويحيون، من خلال توزيع شرف تنظيم هاته البطولة أو تلك، لهذا البلد أو ذاك.

مهما قيل عن “لوبيهات” المال والسياسة والإقتصاد والحرب الكروية الباردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن في الحكاية الكثير من الممارسات الحضارية التي تبيّن بأن الجاني طال الأمد أم قصر، سينال عقابه تحت سلطة القوانين، في الوقت الذي تابعنا فيه على مدار أكثر من شهر كامل عندنا، محاكمة جمهورية الخليفة، دون أن نسمع عن استقالات لوزراء ورؤساء أحزاب ورؤساء أندية كرة، تأكد تورطهم في الفضيحة، ولا حتى اعترافات من باب “خير الخطائين التوّابون” كما حدث في جمهورية الكرة العالمية، لنتأكد بأن ما هو موجود هناك هو فعلا جمهورية، وفعلا ديمقراطية، وفعلا شعبية، أما ما يوجد هنا فهو؟؟؟