جميعي يستخدم “الجوكير” لتفادي الاستقالة!

أثار طلب وزارة العدالة رفع الحصانة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، العديد من التساؤلات حول من سيخلف جميعي، على رأس الحزب في حال انتهى به الأمر في سجن الحراش، بينما كشفت حالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس أن المنصب مكفول للجنة المركزية للبت فيه، تتحدث تسريبات عن احتمال تفويض الأمين العام لأحد أعضاء المكتب السياسي تسيير الحزب في حال دخوله السجن.

لا تزال قضية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تثير الجدل بعد طلب وزير العدل بلقاسم زغماتي، من المجلس الشعبي الوطني، مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه، وهي المسألة التي كان لها انعكاس مباشر على الحزب الذي يعيش أصعب فتراته، ورغم أن البيان الأخير الصادر عن المكتب السياسي للحزب لم يتطرق لقضية استقالة جميعي من منصبه، غير أن معارضيه وقيادات حزبية تتحرك لدفعه نحو الاستقالة، وهو ما يرفضه الأمين العام للحزب جملة وتفصيلا، وهو الذي قال في آخر تصريح له أن قضية رفع الحصانة عنه هي “مسألة شخصية” تخصه بمفرده وليس لها علاقة بالحزب.

وتذهب مصادر أخرى إلى إمكانية تفويض أحد أعضاء المكتب السياسي لتسيير الحزب، حسب المادة 40 من القانون الأساسي للحزب التي تقول أنه “يتولى الأمين العام رئاسة اللجنة المركزية والاجتماعات الدورية للمكتب السياسي، وفي حال وجود مانع يكلف عضو من المكتب السياسي بهذا الغرض”، وهي القراءة القانونية التي يرفضها معارضو جميعي الذين أكدوا لـ”الشروق” أن المادة تتناول مسألة العجز، والقضية تخص رئاسة اللجنة المركزية والمكتب السياسي وليس تسيير الحزب كما يحاول حلفاء جميعي – حسبهم – تجسيده.

وتقترح قيادات من داخل الحزب، تكليف العضو الأكبر سنا في الحزب، لتسير المرحلة طبقا للنظام الداخلي للحزب، حيث يقوم هذا الأخير باستدعاء الاجتماع الطارئ للجنة المركزية في غضون أسبوعين على الأقل، ليتم خلالها انتخاب أمين عام جديد رفقة مكتبه السياسي، وبعدها تشكل لجنة حزبية لتحضير المؤتمر الجامع والتي يجب أن تضم أعضاء من اللجنة المركزية وقيادات خارجها، في حين تستبعد مسألة تنصيب قيادة جماعية لتسيير المرحلة الانتقالية لوجود عدة عوائق تواجهها.

في مقابل ذلك، يبقى جميعي، متمسكا بمنصبه على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، رغم اتساع رقعة مطالبيه بالاستقالة وعدم “تشويه صورة الحزب” على – حد تعبيرهم -.