وعد قادري وصوالح بالعضوية في حزبه الجديد كمؤسسين
جناح يونسي يتهم جاب الله بتدبير الهجوم على مقر حركة الإصلاح
اتهم النائب رشيد يايسي، عضو المكتب الوطني لحركة الإصلاح، عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية غير المعتمد، بالوقوف وراء الأحداث، التي شهدها المقر الوطني للحركة مطلع الأسبوع الجاري ببلوزداد، وحمّله مسؤولية “المؤامرة” التي تستهدف الحزب.
- وقال رشيد يايسي، النائب عن ولاية قسنطينة: “لدينا أدلة ووقائع جلسات تؤكد بأن الطرف الآخر ممثلا في جمال صوالح وميلود قادري، طلبا من جاب الله قبول انضمامهم لحزبه الجديد كأعضاء مؤسسين لاعتبارات تحركها الدوافع الانتخابية، غير أنه اشترط عليهم العمل من أجل استرجاع حركة الإصلاح من خصومهم لقبول الطلب”.
- وأوضح يايسي أن حرص جاب الله، على توظيف الموالين له من أجل استرجاع حركة الإصلاح من أيدي خصومه، نابع من خوفه من عدم حصول “جبهة العدالة والتنمية” على الاعتماد من وزارة الداخلية، وبالتالي إمكانية توظيف حزبه السابق، في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية الربيع المقبل.
- وذكر المتحدث في اتصال مع “الشروق” أن ما وصفها “مؤامرة” رئيس جبهة العدالة والتنمية غير المعتمد ضد حزبه، بدأت قبل أزيد من عام، عندما حاول جمال صوالح، الهروب بالحركة، وفرض عودة جاب الله بقرارات من خارج مؤسسات الحزب، متحديا إٍرادة القيادة والمناضلين، وكذا قرار العدالة الصادر بحق جاب الله، وكشف بالمناسبة عن حرمانهم من التغطية الإعلامية للتلفزيون، بتوجيهات من وزير الداخلية.
- وتابع يايسي: “لما فشلت مساعي لمّ الشمل العام المنصرم، برفضنا عودة جاب الله للحركة، قام الطرف الآخر، (يقصد جمال صوالح وميلود قادري) بمحاولة السطو على مؤسسات الحركة، وأصدروا قرارات خارج القانون، فصلوا بموجبها العديد من أبناء الحركة، ولما تصدينا لهم وفق ما تنص عليه القوانين، خططوا ونفذوا الهجوم على مقر الحركة للسيطرة عليها بالقوة”.
- من جهته، نفى لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، “جملة وتفصيلا” تورط رئيس حزبه، عبد الله جاب الله، في الأحداث التي شهدها مقر حركة الإصلاح، كما شجب الطريقة التي تمت بها معالجة الخلاف السياسي على رأس أي حزب مهما كانت تسميته.
- وقال بن خلاف: “لا علاقة لنا بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، والسعي لإقحامنا في هذه القضية، محاولة للتنصل من مسؤولية العملية الإجرامية”، مشيرا إلى أن “المعركة الديمقراطية بالخناجر، التي شهدها مقر الإصلاح سابقة خطيرة في العمل السياسي، واعتداء صارخ على قوانين الدولة، التي يجب أن تأخذ مجراها”.
- وتابع بن خلاف: “لقد تركنا لهم كل شيء، ونحن الآن بصدد تأسيس حزب جديد، وملفه على مستوى وزارة الداخلية، ومن غير المعقول أن ندخل في متاهات نحن في غنى عنها”، مضيفا: “حزبنا الجديد مفتوح لكل الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وخاصة أولئك الذين لم يسيئوا لحركة الإصلاح ومؤسساتها، باستثناء رؤوس الفتنة”، في إشارة إلى جهيد يونسي وحملاوي عكوشي.