جنايات العاصمة تؤجل قضية القرصنة على الهواتف

أجلت أمس، محكمة جنايات العاصمة النظر في الطعن بالنقض المتعلق بقضية تبديد أموال عمومية عن طريق قرصنة خطوط هاتفية، إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب عدم الافراج عنه ثلاثة متهمين جزائريين متواجدين بسجون البرواڤية والشلف.

• كما قضت المحكمة برفع الحجز عن الفلسطيني (أ.ش) الذي كان يتواجد في حالة إفراج مؤقت، وكان سلم نفسه أمس، لمصالح الأمن تمهيدا لمحاكمته، وقد استغرب دفاع الفلسطينيين في تصريح للشروق التضخيم الذي طال القضية، معتبرين أن الرعايا الفلسطينيين لم يتعمدوا تبديد أموال الدولة الجزائرية، بل أنهم استعملوا تلك الخطوط الهاتفية داخل محلات للهاتف العمومي، مكالماتها نحو الخارج منخفضة نظرا لحالتهم المادية الصعبة – حسب الدفاع – لأنهم طلبة يدرسون بالجزائر، وكانوا يطمئنون على أهاليهم بفلسطين، باعتبار أن البلد كان يعيش انتفاضة ضد اليهود في 2001.
• وحسب ما علمته “الشروق اليومي”، فإن الأمن بدأ التحقيق في القضية بعد اكتشافه وجود عديد من المكالمات الدولية تجرى من الجزائر نحو عديد الدول العربية، على غرار فلسطين والأردن والسعودية.. ما جعلهم يشكون في وجود عملية جوسسة، وعليه وضعوا جميع الأرقام المقرصنة تحت المراقبة، ليكتشفوا بأن الأمر متعلق بقرصنة خطوط هاتفية فقط، وعليه أحال الأمن القضية على مصالح الشرطة لإكمال التحقيقات، وتعتبر الخطوط المقرصنة، حسب الدفاع، خطوطا لا أصحاب لها، وأخرى “نائمة”، بمعنى يستعملها أشخاص معينون فقط، والتي استغلها بعض موظفي اتصالات الجزائر وقدموا بعضها للمتهم الجزائري الملقب “زينو“ والذي حول شقته بديدوش مراد إلى هاتف عمومي غير شرعي، كان يقصده الرعايا العرب للإطمئنان على أهاليهم بأسعار منخفضة نوعا ما.
• للإشارة، فإن الخطوط الهاتفية تعرضت للقرصنة من طرف موظفي اتصالات الجزائر بعد الشروع في العمل بالنظام الرقمي سنة 2001 الأكثر تطورا.