جنايات قالمة تدين مهربين تسببوا في هلاك 19 “حرّاقا”

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية على مستوى مجلس قضاء قالمة، الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة كل من “ب. س” و” ش. أ” بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية وتهريب المهاجرين بتوفير ظرف التعدد للمتهمين، والحكم على واحد منهما بـ 12 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها مليونا دينار جزائري، فيما قضت هيئة المحكمة بإدانة المسماة “س. ن” بجنحة عدم الإبلاغ عن تهريب المهاجرين والحكم عليها بسنة حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.

وتعود وقائع هذه القضية التي هزت الرأي العام، إلى تاريخ 16 فيفري 2020 عندما ركب 19 شابا في عمر الزهور ينحدرون من ولايتي قالمة وعنابة، أحد قوارب الموت بهدف بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، لكن تحول هذا الحلم إلى مأساة حقيقية، حيث انتهت رحلتهم بغرقهم جميعا، قبل أن يلفظ البحر بعد أيام قليلة جثث عدد منهم بالسواحل التونسية.

وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن المتهمين “ب.س” و” ش. أ” المنحدران من ولاية عنابة، هما من قاما بمساعدة أشخاص آخرين، في تنظيم هذه الرحلة التي كانت تضم 19 حراقا من بينهم 14 شابا من ولاية قالمة و5 آخرين من ولاية عنابة، بعد أن سددوا لهم مبالغ مالية تتراوح بين 15 و16 مليون سنتيم عن كل شاب، وفي حدود الساعة الرابعة من فجر يوم الوقائع انطلق القارب من شاطئ الخليج الغربي ببلدية شطيبي بولاية عنابة الذي كان يحمل 19 شخصا متوجها نحو سواحل ايطاليا، وبعد ساعات من الانطلاق انقطعت أخبار هؤلاء الشباب، مما أدخل الحيرة والخوف في نفوس أهاليهم الذين نظموا رحلات بحث واسعة على أمل العثور على فلذات أكبادهم على قيد الحياة، لكن القدر شاء أن تكون المأساة بعد أن بدأ البحر يلفظ جثث المفقودين تباعا على شواطئ السواحل التونسية. كما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتسببين في هذه المأساة وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

وحاول المتهمون خلال جلسة المحاكمة نفي التهم المنسوبة لهم، فيما أكد ممثل النيابة العامة أن الوقائع والتهم ثابتة في حق المتهمين والملف يؤكد تورطهم في هذه الجريمة المكتملة الأركان والخطيرة والتي راح ضحيتها 19 شابا في عمر الزهور، والتي أكدتها تصريحات الشهود في القضية الذين صرحوا بمشاهدتهم للمتهمين يتداولون القائمة الاسمية للحراقة المفقودين، إضافة إلى جدول الاتصالات الهاتفية الذي يؤكد التواصل بين الضحايا والمتهمين، ملتمسا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين “ب. س” و” ش. أ” و2 مليون د.ج غرامة مالية، و5 سنوات سجنا مع الإيداع في حق المتهمة “س. ن”. وبعد المداولة أصدر قاضي الجلسة الحكم السالف ذكره.