جنرال متقاعد يقاضي جريدة فرنسية

تحدّى مسؤول الموارد البشرية السابق بوزارة الدفاع الوطني الجنرال المتقاعد، علي. ق، صحيفة فرنسية، في إثبات اجتماعه بمسؤولين في المخابرات الأمريكية بمقر سفارة واشنطن في العاصمة الفرنسية باريس، كما قرر متابعة الصحيفة ومسؤولها أمام العدالة.
ونفى الجنرال المتقاعد بشدة ما نسب إليه، وقال في رد مكتوب أوردته الصحيفة الفرنسية عبر موقعها على شبكة الأنترنيت (https://mondafrique.com/la-reponse-du-general-ali-ghediri-a-mondafrique/): “إن التواصل مع أطراف أجنبية يعتبر خيانة في الأعراف الوطنية والعسكرية”.
وكانت صحيفة “موند أفريك” الفرنسية، التي يملكها الصحفي السابق بيومية “لوموند”، نيكولا بو، قد تحدثت عن لقاء جمع “الجنرال”، ووزيرة سابقة (لم يكشف عن هويتها) في حكومة عبد المالك سلال، بمسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية بباريس، فيما ربطت هذا اللقاء بالتحضير للمواعيد السياسية المقبل.
وحمل رد اللواء المتقاعد انتقادات شديدة للصحفي “نيكولا بو” المثير للجدل، واتهمه بالعمل لصالح أطراف لم يسمها، علما أن مقال الصحفي الفرنسي، كان قدم اللواء المتقاعد على أنه أحد المقربين من الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، الذي أقيل قبل نحو ثلاث سنوات من مسؤولية دائرة الاستعلامات والأمن سابقا.
وكتب المعني في رده المكتوب مخاطبا نيكولا بو: “المواجهة لا تخيفني، ومن المهم أن تعرف أنت ومن يسممونك أنه عندما أغادر الجيش، بأي حال من الأحوال، لا أتخلى عن قناعاتي. هذا ما تعلمته من الجيش الذي غرس فيّ الالتزام. وعندما نريد قول شيء نقوله بصوت عال دون اللجوء إلى أطراف ثالثة، والذي أعتبره خيانة”، على حد تعبيره.
وقد أحيل علي. ق على التقاعد في العام 2015، رفقة أسماء أخرى بارزة، من بينهم الفريق توفيق، وهو ما دفع الصحيفة الفرنسية، لاعتباره من المقربين من مسؤول الـ”دياراس” السابق.
وليست هي المرة الأولى التي يضطر فيها عسكريون سابقون إلى الرد على مسؤولي هذه الجريدة وجرجرتها للعدالة، وكان آخر صدام لـ”موند أفريك” قد وقع لها مع وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، اللواء المتقاعد خالد نزار، الذي قرر متابعتها قضائيا، بعد ورود اسمه في مقال حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن نزار تبرأ من صحة المعلومات التي تضمنها المقال.
وعادة ما تخلف مقالات “موند أفريك” التي عادة ما تستند إلى مصادر مجهولة الهوية، جدلا كبيرا، وقد سبق لها أن تعرضت لممتلكات عقارية للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في باريس، وهي القضية التي انتقلت إلى أروقة العدالة الفرنسية، وانتهت بتغريم مسؤول الجريدة نيكولا بو، لعدم تقديمه الأدلة التي تثبت صحة ما نشره.