جودي: الأزمة المالية لن توقف أي مشروع تنموي بالجزائر

كشف أمس وزير المالية كريم جودي أن المبالغ المالية التي يتوفر عليها صندوق ضبط الإيرادات تسمح للجزائر بتمويل جميع مشاريع الاستثمارات العمومية لمدة ثلاث سنوات ونصف بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مضيفا أن تسديد الجزائر لمديونيتها الخارجية وخفض المديونية الداخلية العمومية إلى حدود 733 مليار دج (10.5 ملايير دولار) سمح بتقليص شدة الانعكاسات المباشرة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري.

• وأكد كريم جودي الذي أشرف على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء بالجزائر العاصمة، أن خفض المديونية الداخلية العمومية بـ30 بالمائة خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية من 1050 مليار دج (11 مليار أورو) إلى 733 مليار دج (7.7 ملايير اورو) نهاية أكتوبر، مقابل 1780 مليار دج (18.7 مليار أورو) نهاية 2006، سيساهم في حماية الجزائر من الصدمات الخارجية القوية المرتبطة بالأزمة المالية العالمية، ويعطي قدرة اكبر على المناورة وحشد موارد إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني. 
• وتتكون المديونية الداخلية العمومية من ديون المؤسسات العمومية والمبالغ التي خصصتها الحكومة لتطهير مؤسسات القطاع العام بالإضافة إلى سندات الخزينة.
• وقال وزير المالية إن المعلومة الإحصائية المتنوعة والموثوقة تسمح للحكومة باتخاذ قرارات صائبة ورسم سياسات اقتصادية واجتماعية سليمة، مضيفا أن المجلس الوطني للإحصاء المتكون من 37 عضوا ممثلا عن العديد من الهيآت والدوائر الوزارية والجامعات ومراكز بحث والنقابات وشخصيات مشهود لها سيعمل على تقديم معطيات إحصائية مهمة للحكومة بشكل دوري يسمح لها بوضع سياسات واستراتيجيات سليمة.
• وأكد المحافظ العام للتخطيط والاستشراف سيد علي بوكرامي، أن المنظومة الوطنية للإحصاء يجب أن تكون مبنية على الثقة الكاملة اللازمة لبناء الاقتصاد الوطني، مضيفا أن بناء منظومة جزائرية للإحصاء يسمح بالحفاظ على السيادة الوطنية ويحافظ على هامش واسع للمناورة في التفاوض مع بقية العالم، خاصة في ظل إدارة الأزمات مثل الأزمة المالية الحالية.
• وقال سيد علي بوكرامي، إن بناء نظام معلومات إحصائية كامل غير ممكن لأي دولة مهما كانت متطورة، إلا أن ذلك لا يتعارض مع الهدف الأساسي المتمثل في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدولة وسيادتها الوطنية التي تتطلب بناء نظام إحصائي في إطار نظرة وطنية شاملة متعلقة باتخاذ القرارات السيادية على غرار ما هو معمول به من طرف الكثير من دول العالم وفي مقدمتها بريطانيا وايطاليا التي تعتبر المعلومة الإحصائية من مقومات الدولة وعنصر من عناصر سيادتها، مع احترام الخصوصيات الوطنية لكل دولة من الدول على أساس من المرونة يسمح بالتعامل السريع مع المعطيات الجديدة.
• وأضاف بوكرامي، أن عدم التحكم الدقيق في المعلومة الإحصائية له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني، لا سيما المعطيات الإحصائية للسلع والخدمات المستوردة من الخارج، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السيارات بـ40 بالمائة في السوق العالمية لم ينعكس ذلك إطلاقا على الجزائر ولا على المستهلك الجزائري الذي يدفع ثمن غياب الشفافية في القطاع، مما يتطلب وجود تنسيق دقيق بين الديوان الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء من أجل تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
•