جودي مطالب بمزيد من الصرامة في تحصيل الجباية البترولية

وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، سؤال شفويا لوزير المالية كريم جودي، استفسر فيه عن حقيقة وجود عمليات تهريب للبترول أو بيعه خارج الأطر الرسمية، وكذا وجود آبار تضخ البترول ولا تخضع للمراقبة، مقترحا وضع تدابير أكثر صرامة في تحصيل الجباية النفطية الخاصة بالشركات النفطية العمومية والأجنبية.

ورأى صاحب السؤال بأن الجزائر التي تعد البلد الوحيد الذي يعيش من النفط، ولا يصدر ولا يستورد إلا من عائدات النفط، دون تحويل هذه الثروة إلى ثروة دائمة من خلال تنويع الاقتصاد، مذكرا بما جاء في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2009، وكذا التقرير الخاص بسنة 2010، والذي أثبت بأن التدابير المتخذة من أجل حماية البلاد، كإنشاء صندوق ضبط الإيرادات، ليست كافية، نظرا لعدم بلوغ مداخيل الجباية البترولية المنتظرة من الإصلاح الجبائي المعتمد منذ سنوات النتائج المرجوة، رغم تعبئة وسائل هامة.

واقترح النائب بالبرلمان اتخاذ تدابير أكثر صرامة للتحكم الأفضل في الجباية البترولية، وإضفاء فعالية أكبر في التحصيل الجبائي، في ظل غياب الشفافية في ما يخص الجباية النفطية، بحجة أن التحصيل الضريبي للنفط يتم بناء على التصريح بالأرقام التي تقدمها المصالح المالية لسوناطراك وشركائها الأجانب، في غياب الآليات التي تسمح بإخضاعها للرقابة القبلية والبعدية، للتأكد من صحتها، مذكرا بأن هذا العمل هو في الأصل من صلاحية مصالح الضرائب والجمارك. 

وجاء في تقرير مجلس المحاسبة، بأنه يمكن للمداخيل الجبائية البترولية أن تكون أوفر، لو كانت إدارة الضرائب تحتوي على هيكل مركزي يكلف برقابة ومتابعة تدفقات الحواصل البترولية، كما أن مديرية المؤسسات الكبرى التي تم إنشاؤها، لا تقوم بدورها كما ينبغي، وتساءل صاحب السؤال عن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه السلبيات.