جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية في القدس

استشهدت طفلة فلسطينية، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى محاولتها طعن جنود في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الطفلة فاطمة حجيجي (16 عاماً)، بعد إطلاق النار عليها “بدم بارد”.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن “هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل طويل ومتواصل من الإعدامات الميدانية الممنهجة والمتعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل”.

وكان جيش الاحتلال قد أطلق النار على الطفلة حجيجي وهي من قرية قراوة بني زيد في محافظة رام الله والبيرة، بتهمة محاولتها تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى أن “خمسة جنود إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي بكثافة على الطفلة بحجة أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وهي حجة لا يمكن إثباتها حتى لو تم وضع سكين بجوار الجثة”.

ولفتت الوزارة إلى أن “الطفلة كانت تبعد عن الجنود مسافة تزيد عن عشرة أمتار، ولا تشكل خطراً يهدد حياتهم”.

وأدانت الوزارة “بأشد العبارات إعدام الطفلة حجيجي، ومواصلة جنود الاحتلال إطلاق النار على الطفلة حتى بعد وقوعها على الأرض، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي”.

كما أدانت تحويل سلطات الاحتلال للشوارع المحاذية للبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، بحسب البيان.

وأضافت الخارجية، أن “الصمت الدولي وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال وجرائمه، بات يشكل تشجيعاً لقوات الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمها”.

ودعت المجتمع الدولي “للإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة”.

وحذرت الوزارة من “التعامل مع حالات الإعدام الميداني المتواصلة كأرقام وأحداث يومية مألوفة تضاف إلى سجل الإحصاءات، بما يؤدي إلى إخفاء حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وجسامة ما تتكبده العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكباده”، حسب تعبيرها.

وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، “بتوثيق تفاصيل هذه الجرائم والمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة حولها، توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة”.

ويقول مسؤولون وحقوقيون فلسطينيون، إن جيش الاحتلال نفذ عمليات إعدام كثيرة بحق فلسطينيين بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال أو مستوطنين يهود، رغم أن المستهدف لم يكن يشكل خطراً على حياتهم.