جيوب الجزائريين خطّ أحمر.. و7 آلاف مليار لضحايا الحجر

اعترف وزير المالية عبد الرحمن راوية بأن صياغة قانون المالية التكميلي جاءت في ظرف خاص يتسم بصدمة النفط وانتشار وباء كورونا وهو ما دفع لاتخاذ جملة من التدابير لترشيد النفقات انعكست على أرقام الميزانيات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وضمان استقرارها.

وقال الوزير خلال عرضه مشروع قانون المالية التكميلي على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الإثنين، أنه رغم الوضع الصعب والاستثنائي، فقد تم توزيع منحة قفة رمضان على 2.2 مليون عائلة ورفعها من 6 آلاف إلى 10 آلاف دينار مع تخصيص مبلغ 70 مليار دينار (7000 مليار سنتيم) للعائلات والفئات التي تضررت جراء إجراءات الحجر الصحي وتوقف النشاط الاقتصادي وتخصيص ملحق بقيمة 8.9 مليار دينار لاقتناء كافة التجهيزات الخاصة بمكافحة وباء كورونا على غرار الكواشف الحرارية وغيرها، وإجراءات أخرى تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وقال وزير المالية أنه تبعا لهذه الظروف، تقرر مواصلة إلغاء كافة عمليات التوظيف ما عدا تلك المرتبطة بقطاعي الصحة والتربية وتوجيه تعليمات للمتصرفين البنكيين بتأجيل صب الأموال الخاصة بالتظاهرات الثقافية والرياضية والدينية في الداخل والخارج، وإعادة تقييم المشاريع الخاصة بالبرنامج الحالي التي لا تزيد نفقاتها عن 15 بالمائة من ترخيص البرنامج.

واعترف وزير المالية بتسجيل فجوة مالية في الخزينة تعادل 2462.3 مليار دينار تسبب فيها الصندوق الوطني للتقاعد الذي يجابه أزمة حادة، حيث سيتم إعادة تسديدها في الخزينة عن طريق التمويل التقليدي، إضافة إلى إلغاء الأحكام والنظم التي سبق لنواب البرلمان أن مرروها وصادقوا عليها في القوانين السابقة على غرار مراجعة النظام الجبائي ونظام الضريبة الجزافية والضريبة على القيمة المضافة والإعفاءات على الأرباح، والعديد من النقاط التي سبق إقرارها في قانون المالية لسنة 2020 والذي صادقت عليه الحكومة السابقة.

كما تم التراجع عن رفع التصريح بالعملة الصعبة إلى 5000 دولار ليتم معاودة خفضه إلى 1000 دولار، وتقرر رفع الرسم على المنتجات البترولية وأيضا الرسم على السيارات حسب الحجم والقدرة والأسطوانة بما يصل 2 مليون دينار لسيارات المازوت الكبرى، وحدد الوزير القطاعات الاستراتيجية غير المعنية برفع القاعدة الاستثمارية 51 – 49 والمتمثلة في القطاعات المسيرة للثروات السطحية والجوفية وشبكات نقل الطاقة والصناعات الصيدلانية ماعدا تلك المحققة للأرباح والجالبة للابتكارات وخطوط السكك الحديدية.

وبخصوص قطاع تركيب واستيراد السيارات، أفاد مصدر من لجنة المالية أن قرار الحكومة بالترخيص لاستيراد سيارات جديدة وإلغاء إلزامية التركيب في غضون 3 سنوات يقود ضمنيا إلى إلغاء استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، دون أن يعلن الوزير عن ذلك صراحة، فيما أكد منح النظام التفاضلي لأولئك المركبين المعتمدين على مواد منتجة محليا في التركيب أو المواد المستوردة مع احترام دفتر الشروط ونسبة الإدماج المطلوبة بتحديد الحقوق الجمركية بـ5 بالمائة وهي المتعامل بها حاليا.

وأعلن الوزير عن إمكانية استيراد مصانع مستعملة من الخارج أو سلاسل صناعية خضعت للتجديد للراغبين في ذلك، وحسب مصدر “الشروق” فإنه بإمكان رجال الأعمال استيراد سلاسل صناعية خضعت للتجديد على غرار مصنع صغير سلسلة إنتاج، مثلا للحليب أو الأحذية وهو القرار الذي كان سائدا من قبل وتم إلغاؤه.