حالات الاعتداء على أعوان الأمن قليلة ومعزولة

رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تضخيم حالات الاعتداء المسجلة ضد أعوان الأمن خلال أداء مهامهم، واعتبر أنها حالات معزولة وتكاد تكون منعدمة، وليست ظاهرة كما تصوّر، مشددا على أن ما سجل يكمن في “بعض الاعتداءات اللفظية، خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام”.
وأوضح بدوي، في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، الخميس، يتعلق بتوفير آليات الحماية لأعوان الأمن أثناء أداء مهامهم، أن رجل الأمن “مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه”، مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن توبعوا قضائيا.
وذكر في هذا الصدد أن قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية سارية المفعول “وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الأمن والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم عند الضرورة”، مبرزا أن “استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله”.
وبحسب وزير الداخلية، يتعين على رجال الأمن، قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه “تغليب لغة الحوار واستنفاد الوسائل الأقل زجرا مثلما نص عليه ميثاق أخلاقيات الشرطة الصادر في ديسمبر الفارط، الذي وصفه بدوي بالقفزة النوعية والارتقاء الكبير بدور رجل الأمن الذي أضحى يتميز بمكانة كبيرة لدى المواطنين”.
واعترف مسؤول القطاع بصعوبة مهنة رجال الأمن المحفوفة بالمخاطر، مع تأكيده أن السلطات العمومية وفرت لهم جميع الشروط التي تكفل حقوقهم وكرامته.