حاملو الدكتوراه والماجستير يحتجون أمام وزارة التعليم العالي

تنظم التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، الإثنين، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتوظيف المباشر لحاملي شهادة  الدكتوراه والماجستير، حيث تحصي الجزائر حوالي 12 ألف  متخرج برتبة دكتور بطال.

وأوضحت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير في بيان لها –تحوز الشروق نسخة منه- بأن قرار العودة للاحتجاجات جاء بعد سنوات عديدة من معاناة فئة حاملي أعلى الشهادات من وليات البطالة والتهميش واللذين لا يجدان أي تبرير من الناحيتين القانونية والمنطقية، باعتبار أن القانون يقضي بأن فتح مناصب الدكتوراه  يخضع بالضرورة لمعيار الاحتياجات الكمية والنوعية للأساتذة الباحثين المعبر عنها من قبل الجامعات.

ويتساءل أصحاب الشهادات العليا عن سبب لجوء الجامعات إلى فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه لاستغلالهم كأساتذة مؤقتين لضمان استمرارية النشاطات البيداغوجية تحت طائل النقص الفادح للتأطير والتكوين في مؤسسات التعليم العالي  لدرجة أنه في العديد من الكليات على مستوى الجامعات الوطنية تفوق نسبة الأساتذة المؤقتين 80 بالمئة من مجموع الأساتذة القائمين بالتكوين والتطوير البيداغوجي، وكل هذا – حسبهم – دون توظيف أصحاب الشهادات العليا ولا فتح مناصب  تتلاءم واحتياجات الجامعة.

وأوضحت التنسيقية أنها سعت قبل اللجوء للوقفة الاحتجاجية الوطنية إلى إسماع صوتها وإيصال انشغالاتها إلى الوزارة الوصية  بشتى الوسائل المتاحة وعلى مدار سنوات وإلى يومنا هذا، ومنها مراسلة وزير التعليم العالي بخصوص تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسات كل جامعات التراب الوطني ومراسلة النواب البرلمانيين والذين قاموا بتوجيه سؤال للوزير الوصي، بالإضافة للتقرب من مصالح وسيط الجمهورية وعرض قضية بطالة  النخبة عليه … وكل هذه المساعي قوبلت بالتجاهل والصمت من قبل السلطات المعنية وهذا رغم ما للقضية من أهمية بالنسبة لمستقبل الجامعة الجزائرية التي هي قاطرة التنمية الوطنية وترقية المجتمع.

وأكدت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير على التزامها باحترام كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالنظام العام وبالصحة العمومية في ظل تفشي جائحة كورونا مع الالتزام بارتداء الكمامات واحترام المسافة الجسدية خلال الوقفة الاحتجاجية.