حاملو ماجستير بشهادة الكفاءة في الحقوق يطالبون بحقهم في التسجيل للدكتوراه

دعا الطلبة الحاصلون على شهادة الماجستير في الحقوق والذين دخلوا الكلية عن طريق شهادة الكفاءة في الحقوق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إلى إعادة النظر في قضيتهم العالقة منذ أزيد من ثلاث سنوات، متسائلين عن سبب اقصائهم وحرمانهم من التسجيل في الدكتوراه بسبب شهادة البكالوريا والتي لا تخص شهادتهم المنصوص عليها في المرسوم 43/76.

وراسل المعنيون والذين يتعدى عددهم العشرات -منهم أساتذة بكلية الحقوق نفسها وإداريون – الوزير حجار من جديد بعد إصدار القرار رقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016 والذي لم يتعرض لوضعيتهم واستثناهم من التسجيل في الدكتوراه، ليطالبوه بالتدخل لتمكينهم من التسجيل خلال السنة الجامعية المقبلة 2016/2017، خاصة أنهم يملكون شهادة ماجستير مثلهم مثل باقي الطلبة، حيث أكد الطلبة  أن إدارة كلية الحقوق سعيد حمدين منعتهم من التسجيل في الدكتوراه في فترة التسجيلات بحجة أنهم لا يحوزون على شهادة بكالوريا، فيما سبق لذات الإدارة أن سجلت زملاء لهم يحملون نفس الشهادة، وهذا طبقا للمرسوم  الصادر في 7 مارس 1987 والذي تسمح المادة 3 منه بتدرج الطلبة في الماجستير والدكتوراه، وهذا بعد حصولهم على شهادة  الكفاءة في الحقوق والتي استحدثت منذ سنة 1976 بمرسوم رئاسي وكانت تعادل آنذاك شهادة البكالوريا.

وأكد الطلبة الذين تنقلوا إلى مقر جريدة “الشروق” بأنهم طرحوا قضيتهم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أكثر من سنتين، وقد أمرت ذات الوزارة في مراسلة إلى عميد  كلية الحقوق  ورئيس المجلس العلمي وكذا نائب العميد المكلف بالدراسات العليا، بتسوية وضعيتهم وقبول تسجيل الطلبة الحاصلين على الماجستير بشهادة الكفاءة في الحقوق، مع منح المجلس العلمي السلطة التقديرية في ذلك، غير أن إدارة الكلية لاتزال ترفض تسجيل المعنيين بحجة عدم حيازتهم على شهادة البكالوريا، فيما لم تحرك الوزارة ساكنا رغم الوعود المتكررة لتسوية وضعيتهم، خاصة أن أغلبيتهم هم أساتذة في كلية الحقوق تم حرمانهم من الترقية والتأهيل بسبب عدم قبولهم للتسجيل في الدكتوراه مثل باقي زملائهم.