حاملو وطلبة الدكتوراه والماجستير يستنكرون قرارات الوزير
إستنكرت التَّنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدّكتوراه والماجستير، قرارات وزير التَّعليم العالي والبحث العلمي في حقهم وحق الأساتذة المؤقتين، مؤكدة أن ما يحدث في الجامعة الجزائرية انحرافا خطيرا لا يعكس خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعزز فكرة فتح قنوات الحوار، وفسح المجال أمام البحث العلمي، وإعطائه دوره في بناء جزائر الغد.
وقالت التنسيقية، في بيان استنكاري، الأحد، تسلمت “الشروق” نسخة منه، إن الصّمت المستمرّ للوزارة الوصيّة تجاه انشغالاتها القانونية يؤكّد على أحقيتهم في التّوظيف المباشر، وأن التّعليمة الوزارية التي أصدرها وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، تحت رقم:466/ أ.خ.و/ 2020، والمرسلة بتاريخ 01 أفريل 2020، المتضمنة تدابير لمواجهة جائحة كورونا والارتكاز على فكرة تخفيض الأجر الساعي للأساتذة المؤقتين لتوفير غلاف مالي على حساب هذه الفئة المهمّشة، تدلّ على افتقار الوزارة الوصية لمعايير الإنسانية.
واكدت التنسيقية في بيانها، أن إنكار الوزارة الوصية لحقّ الأساتذة المؤقتين المساهمين في استمرارية التسيير البيداغوجي للجامعة الجزائرية عن طريق المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى اغتصاب أدنى حقوقها، كدفع مستحقاتها المتراكمة لأكثر من سنة، في استمرار متعمّد تجاه هذه الفئة التي تستريح الجامعة بفضل مجهوذاتها الجبارة خدمة لتطوير البحث ورقي الجامعة.
وأعابت التنسقية على طريقة تسيير وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقطاعه الذي يعتبر من اهم القطاعات التي تصرف الدول المتطورة على مثله ميزانيات كبيرة، علاوة على إلغاء الحصة المبرمجة استعدادا للإجابة عن انشغالات المنتمين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تلقّى بذلك – تضيف التنسيقية في بيانها – آلاف التعليقات والرّسائل المتعلقة بانشغالات شريحة ما بعد التدرّج، منبهين في الوقت نفسه أن وزير القطاع قد تحجج بوجود أسباب تقنية بإلغائه للحصة المبرمجة على صفحته الرسمية بموقع ” فايسبوك”.