“حان الوقت لإستغلال الغاز الصخري ولن نفتح أبواب جهنم”!
-
-
13181
-
33
اعترف الوزير الأول، أحمد أويحيى، بوقوع أخطاء في حق إطارات سوناطراك الذين سجنوا، وأعلن عن مراجعة قانون المحروقات الذي أصبح “منفرا” وغير مستقطب للمستثمرين الأجانب في قطاع المحروقات، في حين رخّص بصفة رسمية للمجمع النفطي لمباشرة التنقيب عن الغاز الصخري الذي كان مثار جدل كبير قبل ثلاث سنوات.
لم ينتظر أويحيى، طويلا لتجسيد قرارات مخطط عمل حكومته المصادق عليه من قبل البرلمان، المتضمن في أحد فصوله ضرورة مباشرة التنقيب عن الغاز الصخري، ومراجعة قانون المحروقات.
واستغل الوزير الأول، أول زيارة ميدانية له منذ تعيينه على رأس الحكومة، قادته إلى القطب البتروكيماوي لأرزيو، أمس، للإعلان عن تعديل قانون المحروقات، مشددا “القانون الحالي لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب مما يتطلب إعادة النظر فيه بكل رزانة وهدوء ودون مزايدات سياسية ووفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي”.
واعترف اويحيي، أن “عددا من المستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع المحروقات بالجزائر تقدموا إلى مناقصات وانسحبوا كون القانون الحالي لا يمنح التسهيلات اللازمة”.
وقدم أويحيى أمثلة: “الولايات المتحدة الأمريكية أحد زبائن الغاز الجزائري استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الغاز الصخري، فيما وجدت قطر طريقا إلى السوق الأوروبية واكتشفت، الموزمبيق حقلا عملاقا للغاز الطبيعي”.
أويحيى، الذي كان مرفوقا بثلاثة وزراء في الحكومة، الطاقة، الداخلية، الأشغال العمومية، إضافة إلى المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، عاد إلى المشاكل التي غرقت فيها الشركة في السنوات الأخيرة، موضحا سوناطراك عرفت “تذبذبا”، كما أن الشركة وإطاراتها كانوا “ضحية”، رافضا تقديم تفاصيل أكثر، واكتفى بالقول أنه “يترك للتاريخ الإجابة عن خلفيات ما تعرضت له هذه الشركة الوطنية التي تعد عماد الاقتصاد الوطني اليوم وإلى غاية عشرين سنة مستقبلا”.
سوناطراك تتوقع مداخيل 31 مليار دولار مع نهاية 2017
ويتوقع مجمع سوناطراك مداخيل تفوق 31 مليار دولار مع نهاية 2017 حسب ما تم الإعلان عنه خلال عرض قدم للوزير الأول، حيث تم في سبتمبر الماضي تسجيل فائض يقدر بأكثر من 4 ملايير دولار مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016. وقد حقق مجمع سوناطراك في السنة الماضية مداخيل تقدر بـ 910. 27 مليار دولار وإنتاج 106 مليون طن معادل بترول. ويتعلق الأمر بمنتجات البترول الخام والغاز المكثف والغاز الطبيعي المميع والمواد المصفاة. في حين تم الإعلان عن اكتشاف 26 حقلا جديدا للبترول والغاز عام 2017 بشمال وجنوب البلاد.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور على ضرورة تنويع أسواق الغاز الطبيعي المميع من أجل تجنب الشروط المفروضة من طرف الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استكشاف أسواق أخرى واستهداف بلدان أخرى مثل تركيا.
أويحيى يرخص لسوناطراك بالتنقيب عن الغاز الصخري
ورخّص أويحيى، للمجمع الطاقوي سوناطراك بمباشرة التنقيب عن الغاز الصخري، مشيرا “أقول لكم أن الرئيس والحكومة لهما كامل الثقة فيكم، وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد”.
وحرص الوزير الأول، على تقديم تطمينات، بأن استغلال الغاز الصخري، سيتم انتاجه في ظل الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان ومرافقته بمجهود خاص من الشرح والتقييم باتجاه الرأي العام، موضحا: “نطمئن بأن سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك، ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة”.
وشدد أويحيى في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية على “أن النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها”، مؤكدا أن “القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم”.
أويحيى يشتكي من ميزانية استيراد الوقود
واعترف أويحيي، خلال زيارته إلى مصفاة النفط “أر أ 1 زاد” لأرزيو، أن “استيراد الوقود يكلف الخزينة العمومية غاليا وانخفاض قيمة الدينار يجعل الوضعية صعبة أيضا”، معتبرا “أن الضروري اليوم تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود”.
