حان الوقت لوقف المتابعات القضائية ضد إطارات الدولة

طوت محكمة القطب الاقتصادي والمالي، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، محاكمة المتهمين المتابعين في ملف فساد طال شركة “كلورال” لاستخراج وتحضير وتسويق وتصدير الملح، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، حيث طالب جميعهم بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، قبل أن يعلن قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 16 أكتوبر الجاري الداخل.

أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال مرافعتها على أن “عجلة الاستثمار في الجزائر يجب أن تواصل السير إلى الأمام”، على أن يتم التوقف نهائيا عن محاسبة موظفي الدولة من فئة إطارات البنوك العمومية، الذين مارسوا مهامهم في إطار قوانين الجمهورية والمراسيم التنفيذية والمبادئ الأساسية المالية، وهي السياسة الرشيدة التي انتهجها الرئيس تبون.

وخاض المحامي عبد الله هبول المتأسس خلال مرافعته، بحق الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري المتهم “د. عمر”، في كل شاردة وواردة جاءت في أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي والمالي، انطلاقا من محاضر الضبطية القضائية إلى التحقيق مرورا بالخبرة القضائية وصولا إلى محاكمة الحال.

واستهل هبول مرافعته بتوجيه الانتقادات للخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني في قضية الحال وطلباتها التي وصفها بضرب من الخيال قائلا: “سيدي الرئيس، موكلي متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والنيابة التمست في حقه 10 سنوات حبسا نافذا.. أولا، سيدي الرئيس موكلي إطار سام في القطاع البنكي، كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري لمدة 3 سنوات، عنده خبرة وتجربة طويلة ليتم جره في هذه المحاكمة دون أدلة إقناع تثبت الجرائم المنسوبة إليه”.

وأضاف الدفاع “بالمناسبة نعود إلى الفساد، كيف يمكن متابعة موكلي بهذه التهم الثقيلة وهو من أحيل على التقاعد في سنة 2018، وهو لا يملك أي شيء وبمدخراته المتواضعة حاليا هو بصدد تشييد منزل عائلي بولاية عين تيموشنت… لا علينا سيدي الرئيس، قبل أن أخوض في المسائل القانونية المتعلقة بقضية الحال، يجب أولا أن أعرج على الخزينة العمومية وألتمس استبعاد تأسيسها في قضية الحال، وثانيا بالنسبة لموكلي نحن نسجل الغياب الكلي والتام للتحقيق القضائي”، متسائلا: “أي أين هي القيمة المضافة التي جاء بها قاضي التحقيق.. هذا يعني أن هناك توجها منذ البداية”.

وعاد المحامي إلى تقرير الخبرة القضائية المعد من طرف محققي المفتشية العامة للمالية التي اعتمد عليها قاضي التحقيق ليوقع الأعباء على موكله بالإجماع مع 13 متهما متابعا في الملف، كأنهم اشتركوا في واقعة واحدة متماثلة مائة بالمائة.. حيث قال “سيدي الرئيس، أركان الجريمة غير متوفرة، لأن الخبرة التي فيها عيوب شكلية والخبرة التي تتكلم بضمير الغائب تعتبر أمرا خطيرا وخطيرا جدا.. والعجب أن البنك لجأ للقضاء وتمكن من استرجاع نسبة معتبرة من القروض، فأين هو تبديد المال العام يا ترى؟”.

وتابع هبول “هذا القرض تم صرفه عبر قنوات بنكية “استيراد تجهيزات وتمويل وغير ذلك”.. والكل يعلم أن فيه مخاطر وهذا هو جوهر القانون… كما أن مسألة تبديد المال العام لا أساس لها من الصحة، بل الأصح هو وجود قرض فيه مخاطر تجارية، كما أن تهمة سوء استغلال الوظيفة غير قائمة، باعتبار أن التسبيب كان جماعيّا، إذ أن النص التشريعي والتنظيمي يبين أن موكلي لم يستغل وظيفته أبدا ولم يمنح أي مزية للغير، لأن القرض معاملة تجارية بحتة، وعلى هذا الأساس التمس منكم سيدي الرئيس تبرئة ساحة موكلي من كل التهم الموجه إليه”.

موكلنا غادر البنك في 2005 ولا دخل له في قروض “كلورال“

من جهته، فإن المحامي عبد العزيز مخلوف المتأسس في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري “م. الهاشمي” رافع بقوة من أجل براءة موكله باستعمال كل الأدلة والقرائن التي تثبت أن التهم الموجهة إليه غير قائمة.

وقال مخلوف “سيدي الرئيس، بالرجوع إلى تهمة محل المتابعة ضد موكلي، فإننا نقول وبكل ثقة أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن ( م. الهاشمي) استغل نفوذه، باعتبار أنه لا يوجد أي اتصال أو علاقة بينه وبين مسيري الشركة أو المتهمين سوى العمل.. نعم، موكلي عنده مكتب وبطاقة جبائية تثبت أنه يزاول نشاطه في مجال الاستشارة الحرة في ميدان تحضير ملفات الشركات المعنية بمشاريع الاستثمار منذ سنة 2017 إلى يومنا هذا”.

وتابع المحامي مرافعته “بعد ما دار في الجلسة والمناقشة، تبين أن تصريحات المتهمين سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الحال، تلتقي في عبارة واحدة وهي أن صاحب الشركة اتصل بموكلي من اجل تقديم استشارات له ودراسات في المجال الاقتصادي والمالي كونه كان يعاني من بعض العراقيل من اجل بداية استثماره وتصدير منتجاته”.

وأوضح مخلوف بأن موكله صرّح أمامكم أنه صاحبه استظهر اتفاقيات وعقود أبرمتها شركته مع شركة أجنبية بغرض تصدير مادة الملح، كما قدم له وثيقة تثبت أن البضاعة في الميناء ومهيأة للشحن، مشددا على أن صاحب شركة “كلورال” حسب تصريحات الشهود هو زبون في البنك، باعتبار أنه تحصل على قروض خلال سنوات 2015 و2016 و2017 وموكله أحيل على التقاعد سنة 2005″.

وبالمقابل، فإن المحامي مراد زقير، المتأسس هو أيضا في حق نفس المتهم “م. الهاشمي”، قد استهل مرافعته بسؤال لهيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، حينما قال “سيدي الرئيس، وجود موكلي في هذا الملف غريب.. المغالطة الكبرى التي وقعت منذ انطلاق الملف مرورا بجهات التحقيق هي أن موكلي استغل نفوذه باعتباره كان الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري، لكن سيدي الرئيس (م. الهاشمي) أحيل على التقاعد سنة 2005، هل يبقى هذا المنصب يلازمه لأزيد من 15 سنة؟

وأردف زقير “موكلي إطار في البنك وبقي كذلك لمدة 12 سنة ونظرا للإمكانات والكفاءات التي يحوزها لاسيما في الجانب المالي والبنكي وبعد حصوله على رخصة قرر إنشاء مكتب استشارات في ميدان تحضير ملفات الشركات المعنية بمشاريع الاستثمار، ومع هذا فإن قاضي التحقيق تعجّل وأعاب على موكلي أنه أنشأ هذا المكتب تحت غطاء استشارات، حتى يتوسط لصاحب شركة كلورال عند بنك القرض الشعبي الجزائري، للحصول على قرض”.

وختم المحامي مرافعته بالقول “سيدي الرئيس، ليس بمجرد استنتاجات وافتراضات يتم جر موكلي إلى هذه المحاكمة المهدد فيها بـ5 سنوات حبسا نافذا، على أساس أنه كان يشغل منصب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، هذا ظلم وظلم كبير في حقه وفي حق عائلته، وعليه التمس من سيادتكم تبرئة موكلي ورفع الرقابة القضائية عليه مع استرداد جواز سفره”.

موكلنا لعب دورا كبيرا في استرجاع الملايير المنهوبة

ومن جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري خلال سنة 2018 إلى غاية 2021، “د. محمد”، أن الفترة التي تولاها موكلهم فيها رئاسة البنك هي أحسن فترة، باعتباره لعب دورا كبيرا في استرجاع الملايير من الأموال المنهوبة والتي تعادل ضعف رأس مال البنك، على حد تعبيرها.

واعتبر المحامي عبد الحق ملاح، أن المناقشات التي تمت في الجلسة جرت في غياب القيمة المضافة من طرف قاضي التحقيق، كما أن الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية أخذت حصة الأسد في الأعباء التي جمعت 14 متهما في تهم موحّدة وهذا غير صحيح.

وقال ملاح: “موكلي كان موظفا بالبنك من سنة 2012 إلى جويلية 2013، ثم عيّن مديرا عاما بالنيابة للبنك إلى غاية أكتوبر 2019 ومن 30 أكتوبر إلى غاية 2021 تم تنصيبه كرئيس مدير عام للبنك إلى غاية 2 ماي 2021، وعمل بكل جهده على التحسين المالي للبنك في ظل احترام القوانين”.

أما بخصوص وقائع الحال، يضيف المحامي: “فإن موكلي في فترة توليه منصب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، تم منح قرض واحد فقط لشركة “كلورال” ولا علاقة له بالقروض السابقة التي تعود إلى سنوات 2015 و2016 و2017، وعلى هذا الأساس، فإن موكلي لم يقم بأي تبديد للمال العام بل بالعكس حافظ عليه من خلال استرجاع الملايير من الدينارات المنهوبة تعادل ضعف رأس مال البنك، وعليه سيدي الرئيس، نلتمس البراءة لموكلنا بكل ثقة”.

إطارات القرض الشعبي الجزائري .. الحلقة الأضعف

وفي السياق، اعتبرت هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة القروض بالقرض الشعبي الجزائري، ملف الحال قضية تجارية وليست جزائية، وأن الأمر يتعلق بقرض استثماري، داعية إلى الكف عن متابعة إطارات الدولة، وفقا لسياسة رئيس الجمهورية الداعية إلى رفع التجريم عن التسيير.

وقال المحامي محمد بن تومي: “سيدي الرئيس، في إطار قضية الحال، نلاحظ أن هناك متابعة جزائية ضد 14 إطارا ساميا بالقرض الشعبي الجزائري، لهم وظيفة على مستوى المديرية العامة للبنك، حيث أجمعوا خلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة أنهم أدوا المهام المنوطة إليهم على أحسن وجه، بل إن هناك البعض من هؤلاء الإطارات لازالوا يمارسون نشاطهم في البنك ويقدّمون أفضل ما لديهم”.

وأضاف بن تومي: “كنت في الحقيقة أنتظر تطبيق مبدأ شخصية المتابعة لكن لحد الآن لا نعرف ما هي التهم الموجهة إلى كل متهم، فقاضي التحقيق، للأسف، وزع التهم بالجملة على جميع المتهمين الـ14 بالرغم من أن كل واحد منهم لديه دور مستقل عن الآخر.”

وعلى نفس النهج، سار المحامي مراد زقير، حيث دعا في مرافعته إلى التوقف عن المتابعات القضائية ضد إطارات دولة أفنت عمرها في خدمة الجزائر، قائلا: “سيدي الرئيس، أتألم بشدة كلما أقف كل مرة أمام هذه المحكمة، وبالذات عندما نرى إطارات أفنت عمرها في خدمة الوطن بإخلاص، نعم أعطوا كل ما لديهم للقرض الشعبي الجزائري، فمنهم من أحيل على التقاعد ومنهم من لا يزال يزاول مهامه”.

وأوضح زقير أن بنك القرض الشعبي الجزائري هو من أسّسهم للدفاع عن هؤلاء الإطارات، لأنها تثق فيهم وتثق في نزاهتهم، قائلا: “لا يمكن لأحد من هؤلاء الإطارات، خاصة المتقاعدين منهم، دفع تكاليف الدفاع في مثل قضايا الحال3ز

وخلاصة التحقيق، يضيف الدفاع، هو أن “شركة تقربت إلى القرض الشعبي الجزائري وطلبت منحها قرضا من أجل الاستثمار، ولم تأت هكذا بل كانت مرفوقة بملف كامل يتضمن وثائق وعقود واتفاقيات إلى جانب عقد الامتياز كضمان، وكما تعلمون سيدي الرئيس، فإن البنك تاجر وعندما يلجأ إليه المستثمر لابد عليه من التعامل معه من أجل الربح بناء على دراسة اقتصادية وتقنية يقدّمها الزبون”.

وضرب المحامي زقير مثلا عن المستثمر الذي تقدّم إلى القرض الشعبي الجزائري باعتباره بنك استثمار من أجل الحصول على القرض في مشروع استخراج الملح، على شاكلة شركة “كلورال” قائلا: “سيدي الرئيس، فعلا الشركة نجحت وسدّدت قروضها مع فوائد وهامش ربح كبير استفاد منه القرض الشعبي الجزائري، فأين هو الخطأ إذا منحت قرضا لشركة “كلورال” بحكم نجاح التجربة الأولى؟”

وختم الدفاع مرافعته بالرسالة التي حملها له إطارات البنك قائلا:  سيدي الرئيس، إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري تتساءل لماذا تتم متابعتهم هم فقط وليس بقية البنوك الأخرى بالرغم من ذكرهم في ملف الحال؟” ليلتمس في الأخير البراءة لجميع المتهمين مع استرجاع جواز سفرهم.

هكذا انقلبت الموازين

ومن جانبها، رافعت هيئة الدفاع عن مسيّري شركة “كلورال” من أجل براءة موكليها من خلال استعمالها لكل الوثائق والكشوف البنكية التي من شأنها أن تثبت الأخطاء التي ارتكبها محققو المفتشية العامة للمالية في تقريرها.

وثار المحامي توفيق بلعلي في حق المتهم “أ.ب”، مدير الموارد البشرية بشركة “كلورال” خلال مرافعته مخاطبا هيئة المحكمة:  “سيدي الرئيس، هذا شاب في مقتبل العمر، جامعي أراد أن يحقق طموحه كباقي الشباب ليتم جره في هذه القضية التي لا ناقة له فيها ولا جمل، نعم حقيقة جميل أن نحارب الفساد لأن هذا الأخير يحطّم الاقتصاد والمجتمع وحتى مستقبل الدولة، لكن هناك حلقة مفقودة في هذا الملف، ما هو الفعل أو السلوك الإجرامي الذي من أجله توبع موكلي؟”

وأضاف بلعلي: “موكلي التحق بشركة “كلورال” التي تم تكريمها آنذاك كونها كانت نموذجا، لتتحوّل بقدرة قادر من شركة ذات الاستثمار الكبير إلى شركة متهمة بالفساد، سيدي الرئيس، لا يوجد ما يثبت تهمة تبييض الأموال ضد موكلي الذي بموجب وكالة قام بإيداع الأموال وهي معاملات قانونية، من أين له أن يعرف أن هذه الشركة تحت الإجرام وتحصلت على قروض بطريقة مشبوهة وهو مجرد عامل في الشركة ليجد اليوم نفسه مهدّدا بـ8 سنوات، وعلى هذا الأساس، نلتمس، سيدي الرئيس، تبرئة موكلي والسماح له بالعودة إلى حضن أمه التي تتجرع مرارة الألم وكذا زوجته وأولاده الصغار”.

وبدوره، فإن المحامي سيدهم أمين رافع على مسيّري شركة “كلورال”، حيث فصل في جميع الوقائع المتابع فيه كل متهم واصفا ملف الحال بـ”الفارغ”، حيث أوضح أن المتهم “ر. كمال” لا دخل له في ملف الحال، فلا يعمل ولا يسيّر أي شركة، فهو كان ينشط في مجال بيع الذرة.

وقال سيدهم: “خلال استجواب موكلي، طرح عليه السؤال التالي: أنت تحصلت على 50 مليار سنتيم كقرض؟ سيدي الرئيس، هذا غير صحيح، فهو أبدا لم يتحصل على أي قرض من القرض الشعبي الجزائري، اللهم إلا إذا كان علماء المفتشية العامة للمالية قد أفتوا كما يحلو لهم”.

وباستهجان، خاطب الدفاع هيئة المحكمة: “ما هي العمليات التي قام بها موكلي؟ أين هي المشاركة في سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام؟ ما هي الامتيازات التي تحصل عليها؟ من الأخير، موكلي تم جره في هذا الملف لأن قراين ابن عمته ونقطة إلى السطر”.

وانتقل المحامي سيدهم إلى المتهم “ر.عبد الرحمان” مسيّر شركة “كلورال”، حيث أثار ضجة في قاعة الجلسات قائلا: “هذه هي الطامة الكبرى، لأن موكلي كمسيّر للشركة أودع عدة شكاوى لدى هيئات مكافحة الفساد، بسبب العراقيل والبيروقراطية التي تعاني منها الشركة، والإعلام نقل ونشر ذلك حينها، لتنقلب الموازين اليوم ليصبح متهما”.

وانتقد سيدهم تقرير المفتشية العامة للمالية والذي قال عنه: “للأسف، أصبحنا نحن من يبحث ويجلب دليل البراءة، سيدي الرئيس، الخطأ الذي وقع فيه محققو المفتشية العامة للمالية يعتبر فضيحة بكل المقاييس، فهي في تقريرها، ذكرت تحويل مبلغ 300 ألف أورو إلى حساب شركة فرنسية، لكن في الحقيقة هذه هي الكشوفات البنكية وشهادات التحويل التي تؤكد أن المبلغ هو 30 ألف أورو فقط”. ليلتمس المحامي في الأخير تبرئة ساحة جميع المتهمين ورد الاعتبار لهم.