حبس موظفين من بين 42 متهما بتبييض وتهريب الأموال

أكدت مصادر قضائية لـ “الشروق” أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة أيدت الأسبوع الفارط -حكم النيابة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد- القاضي بوضع إطارات لها مناصب حساسة في الدولة رهن الحبس، من ضمن 42 متورطا يحقق معهم في أكبر ملف فساد مسّ الاقتصاد الوطني من خلال تبييض الأموال، وقالت مصادرنا أن من بين هؤلاء متورط يشتبه في دعمه لوجيستيكيا للإرهاب، وهو محل بحث من طرف السلطات الإسبانية.

• وتوصل أمن الأبحاث والتحري بولاية الجزائر إلى أن الحسابات البنكية لبعض المتهمين ملئت بالملايير من العملة الجزائرية وحتى الأجنبية، وكانت هذه الأرصدة في كل من إسبانيا وفرنسا، يضاف إليها أملاكا تتمثل في مساحات عقارية وفيلات وفنادق ومصانع كبرى تدخل كلها في إطار تبييض الأموال.
• وتحركت القضية بناء على رسائل تلقتها السلطات الجزائرية من فرنسا واسبانيا، مرفوقة بقائمة الأشخاص حددت أسماءهم وهوياتهم بعد الاشتباه في نشاطهم، وكان المتهمون الذين وضعوا من طرف القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد تحت الرقابة القضائية سابقا، إطارات سابقة توّلوا في وقت مضى مناصب حساسة في مختلف أنحاء القطر الوطني، وبالضبط في ولاية وهران وتلمسان.
• وكشفت مصادر “الشروق”، أن المتهمين بينهم أيضا موظفين بسلك الجمارك، ومحضرين قضائيين وأصحاب شركات عبور، وقد جاء اسم أحدهم في التحقيق الذي فتحته السلطات الاسبانية لدى تفكيك شبكة لدعم “الجماعة السلفية”، وبعد الاطلاع على رصيده المودع في فترة بين فترة 2007 -2008 عثر لديه على ما يفوق المليارين سنتيم.
•  التحقيق مع هؤلاء بيّن أن التعامل بينهم كان على مستوى مطارات دول أجنبية بناء على لغة مشفرة خاصة بهم. وأغلب المتهمين يوجدون الآن تحت الرقابة القضائية لاستكمال التحريات عن تفاصيل أخرى في القضية.