حجز أكثر من 30 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء غير المطابقة بالبويرة

تمكنت مصالح المراقبة التابعة لمديرية التجارة بالبويرة رفقة المصالح الأمنية من حجز كمية هائلة من اللحوم البيضاء والحمراء كانت موجهة للاستهلاك عبر محلات تجارية رغم أنها لم تخضع للمراقبة البيطرية، حيث يعتقد بأنها نتاج نشاط لمذابح غير شرعية المنتشرة بالمنطقة وغير الخاضعة للمراقبة.

وبحسب مصدر من مديرية التجارة، فإن الكمية تم حجزها بحر الأسبوع من طرف فرق مراقبة النوعية رفقة المصالح الأمنية، وتبلغ 77 رأس غنم مذبوحة وغير مطابقة ولم تخضع للمراقبة البيطرية المعمول بها في المذابح العادية، حيث بلغ وزنها 1688 كلغ بقيمة مالية فاقت 228 مليون سنتيم، إضافة إلى 550 وحدة دجاج بوزن كلي بلغ 1469 كلغ وقيمة مالية فاقت 40 مليون سنتيم، وهي كمية معتبرة كانت موجهة للبيع والاستهلاك بمختلف القصابات والمحلات المتخصصة.

وتدفع الأرقام المقدمة من خلال هذه العملية إلى التساؤل عن مدى المراقبة الفعلية لنشاط المذابح غير الشرعية المنتشرة بالمنطقة، حيث تكثر حسب روايات مصادر محلية لاسيما مذابح الدواجن التي فتحها أصحابها خارج القانون ودون احترام الشروط الصحية والبيطرية المراقبة لنوعية اللحوم المنتجة، ناهيك عن تواجد مذابح غير شرعية تمارس نشاطها التجاري خارج المراقبة المختصة سواء التجارية أو الصحية، وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة من حيث حجز اللحوم بمختلف أنواعها، الأمر الذي ينبغي التوقف عليه وتكثيف عملية المراقبة ومحاربة الظاهرة، حيث يساهم ذلك في احتمال ظهور أمراض وانتشارها مع تسويق لحوم لم تخضع للمراقبة البيطرية والصحية، مع إمكانية تسويق لحوم غير صالحة على غرار ما تم ببعض الولايات سابقا من تسويق لحوم الحمير وغيرها، فضلا عن الخسائر التي تكبدها مثل هذا النوع من التجارة غير الشرعية بالنسبة للاقتصاد الوطني وخاصة التجار الشرعيين.