حجز الماشية والعلف والغلق الإداري للمحلات لردع المخالفين

شرعت مصالح الدوائر الإدارية وبلديات ولاية الجزائر في تنفيذ محتوى قرار والي العاصمة الصادر في 17 نوفمبر الجاري القاضي بمنع بيع المواشي والعلف خارج الأماكن المحددة في ملحق القرار رقم 4070 المتضمن الأماكن المرخص لها بالبيع، حيث راسلت كل بلديات العاصمة لتطبيق محتوى القرار.

• يحدد محتوى القرار رقم 4070 المؤرخ في 17 نوفمبر الجاري في مادته الأولى الأماكن المرخص بها لبيع المواشي بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2008، وإجراءات الحفاظ على المحيط، ويمنع منعا باتا وفقا للمادة الرابعة من القرار “بيع المواشي والعلف خارج هذه
• الأماكن”.
• ويحدد القرار 111 موقع موزعة عبر 45 بلدية بالعاصمة، نالت بلديات كل من بئر التوتة، وباش جراح، والدار البيضاء، والكاليتوس، والحراش، والمعالمة، واسطاوالي والخرايسية حصة الأسد، حيث خصصت الولاية 4 و5 مواقع للبيع في كل من هذه البلديات.
• ووفقا لذات القرار أيضا فإن الأماكن المرخص بها لبيع المواشي ستخضع للرقابة الدورية من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا والمصالح البيطرية لولاية الجزائر، و”كل مخالف لأحكام المادتين السابقتين تعرض صاحبها لعملية الحجز الكلي للمواشي والعلف” من قبل المصالح العمومية المختصة إلى جانب “الغلق الإداري للمحلات” المستعملة لهذا الغرض ناهيك عن العقوبات المنصوصة عليها قانونا.
• ويطلب القرار ذاته على كل الهيئات والمؤسسات الإدارية اتخاذ الإجراءات المعنية من خلال وضع لافتات تبين نقاط البيع والسهر على الحفاظ على البيئة والمحيط.
• بالموازاة، فإن قرار الوالي لهذه السنة يمنع أيضا نقل أكثر من رأسين من الماشية في الوسط الحضري لبلديات كل من الجزائر الوسطى، وسيدي أمحمد، والمرادية، والمدنية، وباب الوادي، والقصبة، والرايس حميدو، وبولوغين، ووادي قريش، وحسين داي، ومحمد بلوزداد، والمقرية، والقبة، وبئر مراد رايس، وحيدرة، وبوزريعة، والأبيار، وبن عكنون ودالي إبراهيم وبمركز الشراڤة، لكن هذا الإجراء يستثني نقل الماشية الموجّهة للبيع من طرف المتعاملين في الأماكن المرخص بها على مستوى البلديات المحددة في القرار الولائي.
• ويأتي هذا القرار الأول من نوعه الذي وقّعه الوالي عدو محمد كبير للحد من الفوضى التي يتسبب فيها بائعو الماشية خلال حلول عيد الأضحى من كل سنة، حيث تظهر في كل أحياء العاصمة نقاط سوداء جراء اختناق حركة المرور، ناهيك عن الأوساخ والأعلاف التي يخلفها
•  تجار أضاحي العيد في مختلف النقاط الفوضوية التي تُعرض فيها.
• شمل قرار والي العاصمة القاضي بمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن غير المرخص بها مذبح حسين داي، حيث تفاجأ عديد من موالي البلديات الداخلية للوطن الذين تقدموا من مصالح المذبح بمنع بيع ماشيتهم، ما دفع بهم إلى العودة لبلدياتهم والشروع في عملية البيع بالتجزئة.
• وقال مدير المذبح إن “قرار الوالي لا يؤثر على سير النشاط داخل المذبح، بل بالعكس يساهم في تخفيف العبء عليه من جهة والمحافظة على نظافته من جهة ثانية”.
• ورحب المدير بالقرار الولائي كونه يساهم في تخفيف حركة النقل التي ما فتئت في كل مرة تعرقل حركة المرور بالطريق المؤدي إلى حسين داي، خاصة بموقع “رويسو” ليس بعيدا عن مجلس قضاء العاصمة.
• في حين كشف مصدر على صلة بالموضوع لـ “الشروق اليومي” أن عملية كراء المحاشر الخاصة ببيع الماشية لم تطرح أي إشكال في السنوات الماضية، حيث كان المذبح يتعامل مع أزيد من 16 موالا من الولايات الداخلية كالمسيلة والجلفة، وكانت عملية بيع أزيد من 2000 رأس من الماشية يوميا تتم بصفة عادية جدا أمام الظروف المهيأة على مستوى 18 محشرا مخصصا لها.
• وأضاف نفس المصدر أن القرار لا يؤثر على سير المذبح بقدر ما يؤثر على المواطنين والمتعاملين بصفة مباشرة مع الموالين الذين هم على دراية بظروف المذبح، خاصة من الناحية الأمنية، فكثير منهم يفضل شراء الماشية من هنا لدواعي أمنية.