حجز باخرة معبأة بالموز الفاسد في ميناء الجزائر

حجزت وحدات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، الباخرة المسماة “أوروبا”، تحفظيا بميناء الجزائر على خلفية احتوائها على سلع فاسدة، في الوقت الذي سلمت شرطة الحدود لميناء الجزائر تقريرا مفصلا لوكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد.

تفاصيل القضية حسب مصادر “الشروق” تعود إلى عملية تفتيش روتينية قامت بها فرقة حراس السواحل، قبل أن ترسي الباخرة المعروفة بـ”أوروبا” تحمل راية “سان فنسوا” قادمة من أمريكا اللاتينية وبالضبط من دولة “إكوادور” بميناء الجزائر، وخلال التفتيش تم العثور على أزيد من 15 ألف صندوق يحتوي على موز فاسد، مما دفع بفرقة حراس السواحل إلى حجزها تحفظيا في انتظار استكمال التحقيق.

وحسب مصادرنا فإن السلعة المحجوزة قادمة من دولة “إكوادور” لأحد المستوردين المعروفين، هذا الأخير الذي أودع شكوى ضد قائد الباخرة وهو الممثل الشخصي عن شركة “أوروبا” للبواخر، لدى وكيل الجمهورية لمحكمة سيد أمحمد، يؤكد ضمنها أن صاحب الباخرة احتال عليه من خلال شحن سلعته التي تضم 15 ألف صندوق من الموز في ظروف غير ملائمة، أي بمعنى أن الباخرة لا تحتوي على غرفة تبريد ذات درجة مناسبة للحفاظ على السلعة المستوردة ما تسبب في تلفها، وهذا حسب تقرير أعده خبير مختص في المجال، وطالب من ممثل باخرة “أوروبا” تعويض خسارته المقدرة –حسب تصريحات المستورد– التي أدلى بها لدى مصالح شرطة الحدود بميناء الجزائر وكذا وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، بالملايين من الدولارات.

ومن جهته أفاد قائد باخرة “أوروبا” لمصالح شرطة الحدود لميناء الجزائر، أن الباخرة تتوفر على الشروط الملائمة وأن المستورد تعمد النصب والاحتيال، للحصول على تعويضات مالية وتعمد استيراد سلعة فاسدة للاستفادة من مزايا على ظهر شركة “أوروبا”، فيما قام ممثل الشركة صاحب الباخرة برفع شكوى إلى المنظمة العالمية للملاحة طالب فيها بالتحقيق في القضية، واتهم فيها مؤسسة ميناء الجزائر بحجز باخرته تحفظيا بدون وثيقة رسمية صادرة من السلطات القضائية.

وأعدت مصالح شرطة الحدود تقريرا مفصلا عن حيثيات القضية، تم تسليم نسخة منه إلى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، وأخرى للمديرية العامة للأمن الوطني، والقضية ستأخذ أبعادا أخرى حسب مصادرنا الخاصة بعد تدخل المنظمة العالمية للملاحة، وكذا هيئة الأمم المتحدة.