حجز حافلات الخردة لوقف مجازر الطرقات

فصلت الحكومة، أخيرا، في ملف حافلات النقل القديمة “خردة”، وقررت حجزها وتجميد نشاطها إلى غاية تكيف أصحابها مع ما ينص عليه دفتر الشروط الجديد المتضمن شروط سير حافلات النقل الخاص.

وكشف وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أمس، خلال إشرافه على مراسيم استقبال باخرة لنقل البضائع ووضعها حيز الخدمة بميناء الجزائر، أنه تم الفصل في ملف الحافلات “الخردة” لنقل المسافرين، من خلال جملة الإجراءات التي  أقرتها مصالح دائرته الوزارية، في مقدمتها حجر كل حافلة وتجميد نشاطها، إلى غاية تكيف أصحابها مع دفتر الشروط الجديد، وذلك بعدما تعذر على الحكومة إطلاق قروض بنكية لتمكين أصحابها من تجديدها. 

وصنف الوزير طلعي هذا النوع من الحافلات، ضمن المركبات المتسببة رقم واحد في كثير من حوادث المرور بحيث أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة الجزائريين، وبالتالي وجب التخلص منها، من خلال فرض دفتر شروط جديد، يلزم أصحابها بالاستجابة لجملة من الشروط التي تسمح لهم بممارسة نشاطهم من جديد .

من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول، أن الحكومة تتجه إلى إدراج عمال النقل البحري بصفة عامة ضمن خانة مستخدمي المهن الشاقة، وهو ما سيؤهلم للاستفادة من التقاعد النسبي، حسب ما أفضى إليه اجتماع الثلاثية الأخير، نظرا إلى خصوصية المهنة التي يمارسها “البحارة” والأعراض المهنية المعرضون لها خلال مسارهم المهني، وأكد طلعي أن الحكومة قررت فتح مجال النقل البحري التجاري أمام جميع المستثمرين الوطنيين، العموميين والخواص.