حجز ممتلكات وعقارات وأموال الفساد

رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الخميس، طلب الطعن بالنقض في قضية الإخوة كونيناف، ورجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد، مما يجعل أحكامهم نهائية، بما في ذلك حجز الممتلكات والعقارات والأموال المنقولة.

كشف النائب العام لدى المحكمة العليا في بيان له عن رفض الطعون المقدمة من قبل النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين في قضيتي حداد والإخوة كونيناف مع “قبول شكلا وموضوعا طعني المتهمين يوسف يوسفي والطاش عبد الرحمان” في قضية حداد.

وجاء في بيان المحكمة أنه “مواصلة لحرص النيابة العامة بالمحكمة العليا اعلام المواطنين بالقضايا التي تهمهم، فإنها تخطر الرأي العام أنه بتاريخ 27 /05 / 2021 صدر عن غرفة الجنح والمخالفات القسمين رقم 03 و06 بالمحكمة العليا قراران، الأول يتعلق بقضية حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم، والثاني يخص قضية كونيناف، رضا كونيناف، نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم”.

وفي القضية الأولى الخاصة بالمدعوين “حداد علي، أويحيى أحمد، سلال عبد المالك ومن معهم ” – يضيف البيان -“رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين شكلا أو موضوعا، ماعدا طعني المتهمين يوسفي يوسف والطاش عبد الرحمان، اللذان قبل طعنهما شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه بخصوصهما فقط وإحالة القضية على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون”.

وأوضح البيان “بالنتيجة فإن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03 .11 2020 أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ فيما يتعلق بالمتهمين الذين رفض طعنهم”.

أما القضية الثانية الخاصة بـ”المدعوين كونيناف رضا، كونيناف نوا طارق، كونيناف عبد القادر كريم ومن معهم، فقد رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزينة العمومية وجميع المتهمين” و”بالنتيجة، فالقرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 31 .12 .2020 أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ”.

وكانت غرفة الاتهام، قد رفضت بتاريخ 10 ماي الماضي طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء مختلف القطاعات وولاة الجمهورية.