علي حداد مطلوب في قضية فساد كبيرة بالشلف

أفادت مصادر عليمة لـ”الشروق” أن ملف التحقيق المتعلق بمحطات تحلية مياه البحر الذي أنجزته لجنة الري بالمجلس الشعبي الولائي للشلف، سيأخذ طريقه إلى العدالة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية على وضع هذا الملف تحت تصرف الجهات القضائية للتحقيق في صفقات أبرمت مع شركات عديدة قامت بتجهيز محطات بمضخات ضخ تقدر بالملايير من ضمنها شركة etrhb haddad التابعة لرجل الأعمال علي حداد المحبوس على ذمة قضايا فساد، والتي قامت بإنجاز خزانات ومحطات ضخ بقيصر بتنس وتجهيزها بالعملة الصعبة .

وحسب ذات المصادر، فإن الملف الثقيل، الذي كان قد حول إلى وزارتي الداخلية والري والموارد المائية، في عهد الوالي السابق للشلف، الذي حول إلى وهران في نفس المنصب، لقي موافقة وزارة الري لتحويله إلى القضاء في وقت سابق، لأجل متابعة المتسببين من قريب أو من بعيد في الخروق المتعلقة بتبديد المال العام وعدم احترام الشركات الفائزة بصفقات التجهيز معايير الجودة والإنجاز.

وكانت لجنة الري في المجلس الولائي، أبانت عن عمل ميداني غير مسبوق، أبرز سلسلة من العيوب والمخالفات للشروط التي تنظم عمليات تنفيذ المشاريع، لاسيما إمداد مياه الشرب واستقبال المشاريع ومراقبتها، وتظهر نسخة من التقرير الذي بحوزة “الشروق”، أن لجنة الري، سلّطت الضوء وفق الصلاحيات التي يمنحها لها قانون الولاية في هذا المجال، على ما خفي في قضية اضطرابات ندرة المياه التي تعاني منها العديد من البلديات في الولاية، وعزا التقرير ذلك إلى الإخفاقات الواضحة التي لوحظت في تنفيذ ومراقبة الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الدولة لصالح الولاية في قطاع الري.

وقد فتشت اللجنة المذكورة عمليا جميع المشاريع محل شبهات أشغال، وأجرت مقابلات مع المسؤولين المعنيين، سواء في الموارد المائية أو القطاعات الأخرى.

وبشيء من التفصيل، يُورد التقرير أن مجمع علي حداد استفاد من عدة صفقات في إطار مشروع محطة تحلية مياه البحر بماينيس، التي أنجزت بشراكة اسبانية جزائرية بنسبة 51 بالمائة للمتعامل الجزائري “جزائرية طاقة” وبنسبة 49 بالمائة للمتعامل الاسباني BEFESA وتنتج نظريا 200000م3 يوميا تحت وصاية وزارة الطاقة، ومنجزة بغلاف ضخم قدره 500 مليون دولار .

إذ أفضت التحقيقات بأن مجمع حداد الذي استفاد من عدة صفقات عبر مشاريع محطات تحلية مياه البحر في ظرف قياسي، حصل بدوره على صفقة انجاز الخزانات الرئيسة 3000X2 م3، في تنس و3000 مX3 2 بالخربة ببلدية بوزغاية و1000M3X2 بالشلف، بالإضافة إلى صفقة محطة الضخ بقيصر في مدخل مدينة تنس وتجهيزها بمعدات قادمة من اسبانيا، علاوة على نظام التسيير عن بعد.

وحسب نتائج التحقيق، فإن المشروع الضخم كان يشكل رهانا للقضاء الجذري على أزمة التزود بالمياه وتوفيرها باستمرار، وأن محطة الضخ بقيصر بأعالي مدينة تنس، أنجزت من قبل مجمع حداد، وتم الاستلام المؤقت لهذه المحطة في جوان 2015 من قبل الجزائرية للمياه، ودخلت المحطة في مرحلة تجارب واستغلال بعد دخول محطة تحلية مياه البحر بماينيس حيز الخدمة الفعلية، وكشفت اللجنة عن أن محطة إعادة الضخ تضم 5 مضخات قوية من نوع “أوميقاKSB “، وجرى تسجيل عدة اختلالات جعلتها لا تشتغل بكل طاقتها القصوى، وهو ما خلف اضطرابات في التزود بمياه الشرب إلى كل البلديات، كونها النقطة الرئيسة التي تنطلق منها كل كميات المياه المحلاة، ودونت لجنة التحقيق أهم الخروق، منها اشتغال مضختين فقط من أصل 5 مضخات بسبب الأعطاب التقنية المتمثلة في انكسار محور الدوران، والتوقف التام للتزود بالرغم أن المحطات اقتنيت بالعملة الصعبة بمعدل 50 مليار سنتيم للمضخة الواحدة، وهو ما اعتبر هدرا للمال العام يستدعي مساءلة الشركة المستفيدة من الصفقة عن نوعية التجهيزات التي تمت، وعدم تسليم منظومة مراقبة التسيير عن بعد وهي التي تسمح بمراقبة المحطة وكل الخزانات التي يتم تزويدها انطلاقا من محطة إعادة الضخ، كما استغرب أعضاء لجنة التحقيق، غياب الرقابة أثناء مراحل الإنجاز، بسبب ظهور مشكل في نظام التبريد المركزي لغرف الخزائن الكهربائية داخل المحطة، وتعويضها من طرف المجمع بإنجاز مكيفات عادية خارج أطر الصفقة الكبرى، وتركيب وحداتها الخارجية صوب قاعة المحركات، وهو ما زاد في ارتفاع درجة حرارة قاعة المضخات .

وينطبق الشيء نفسه على مشروع إنجاز محطة جديدة لتحلية المياه في مدينة واد قوسين الساحلية، يضاف إليها 19 قطعة تربط عددا من البلديات في القرى بشبكة تحلية المياه التي تغطي 32 بلدية من أصل 35 في الولاية التي يزيد عدد سكانها عن 1.200.000 نسمة.

هذا الملف حول إلى وزارتي الداخلية والري بتوصية من الوالي السابق مسعود جاري، الذي أكد أن الوزارتين اطلعتا على نتائج التحقيق وأكدتا انه من الضروري تحريك دعوى قضائية ضد كل الشركات التي نهبت المال العام في مشاريع لم تعط الجدوى في الشلف، لاسيما مجمع حداد الذي اقتنى تجهيزات من الخارج بلا حسيب أو رقيب وخارج معايير الجودة لتثبيتها في محطات ضخ محطة تحلية مياه البحر بتنس .