حجز 100 قطعة أثرية بتيبازة نادرة والعدالة تحقق في أول قضية من نوعها

تمكنت فرقة حماية التراث الثقافي التابعة للأمن الولائي لتيبازة المنشأة مؤخرا بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني من كشف النقاب عن أول قضية بيع والمتاجرة وتسويق قطع أثرية مصنفة ومحمية من العهد الروماني كان أحد التجار المختصين في بيع الأنتيكا يعرضها للبيع للسواح الأجانب

• وتعتبر هذه أول قضية تمس قطاعا حساسا في ولاية أثرية مصنفة ومحمية من طرف اليونيسكو وسبق لها أن تلقت تحذيرات حول جملة من النقائص التي هددت المواقع الأثرية، غير أنها لن تكون الأخيرة، حسب العارفين.
• وحسب مصدر أمني من الأمن الولائي لتيبازة، فقد تمكنت دورية فرقة حماية التراث التي باشرت لأول مرة عملها بالولاية، من ملاحظة قطع أثرية حساسة معروضة للبيع في محل مشهور ومختص بـ “الأنتيكا”، حيث وبالتنسيق مع مديرية الثقافة لولاية تيبازة وبفضل معاينة مختصة في علم الأثار تم التأكد من القيمة الأثرية التاريخية للقطع المعروضة والمصنفة التي يمنع القانون بيعها، حيث وحسب ذات المصدر، فقد تم حجز أكثر من 100 قطعة نادرة من نوع القطع الفخارية التي تعود للعهد الروماني، ومسامير من البرونز ومصابيح زيتية فخارية وحلي فضية وقطع برونزية تمثل الصليب وقطع نقدية وخواتم وآلة عظام وشظايا من حلي العظام ومقبض من مادة العظام، وكلها، حسب مصادرنا، لا تقدر بثمن، كونها تمثل الذاكرة الوطنية، وباعتبارها من المصنفات والمحميات العالمية.
• هذا، وكان أعوان فرقة حماية التراث فتحت تحقيقا في القضية، واستمعت لمدير الثقافة لولاية تيبازة الذي تقدم بشكوى، باعتباره ضحية، كما تم الاستماع للتاجر صاحب المحل، الذي أكد لأعوان الشرطة أن المحجوزات تم شراؤها، كما أن أغلبها وجد في أماكن مختلفة وأخرى تعود للعائلة منذ زمن.
• للإشارة تم إحالة الملف على محكمة تيبازة، حيث تم فتح تحقيق في أول قضية أثرية وثقافية هزت المصنفات المحمية والتي تشرف عليها اليونيسكو باعتبارها ملكا للإنسانية جمعاء بعد تصنيفها.