حجز 44 ألف لتر من الزيت في مخزن سري بسطيف

قامت، الإثنين، مصالح أمن دائرة عين ولمان بولاية سطيف، الإثنين، بحجز كمية هامة من زيت المائدة قدرت بحوالي 44 ألف لتر، كانت بحوزة تاجر قام بتخزينها بهدف المضاربة، وتزامن ذلك مع حلول اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الندرة والمضاربة في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

العملية عالجتها شرطة عين ولمان بجنوب ولاية سطيف وهي من أكبر المدن التجارية في الولاية، التي تتبعت حركة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع التي يحوم حولها جدل كبير في هذه الفترة. وبعد الحصول على معلومات حول إخفاء كمية من زيت المائدة، باشرت عناصر الأمن تحرياتها ونجحت في الوصول إلى التاجر المعني الذي يملك محلا للمواد الغذائية بوسط مدينة عين ولمان، لكن يملك في نفس الوقت مخزنا غير معلن عنه، والذي تمت مداهمته وعُثر بداخله على كمية هائلة من الزيت بلغت 4500 وحدة بأحجام مختلفة، والتي قدرت محتوياتها بحوالي 44 ألف لتر، تم على الفور حجزها وفتح تحقيق في القضية.

وقامت الفرقة المختصة بتحويل صاحب البضاعة الى مركز الأمن أين تم الاستماع الى أقواله وإعداد ملف جزائي ضده، وإحالته على الجهات القضائية بتهمة المضاربة غير المشروعة. وهي التهمة التي أضحت تصنف في الوقت الراهن مع التهم الثقيلة وثبوتها يعني دخول السجن من بابه الواسع، مثلما حدث الأسبوع الماضي مع تاجر من ولاية قسنطينة حيث سلطت محكمة قسنطينة عقوبة السجن على شخصين متهمين بجريمة المضاربة بمادة الزيت.

وأدين المتهم الأول بـ 7 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 600 ألف دينار مع الأمر بالإيداع، في حين أدين المتهم الثاني وهو والده بـ 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف دينار غرامة. وحسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة فإنه بتاريخ 7 جانفي الجاري قامت عناصر الضبطية القضائية بتفتيش مرآب عثر بداخله على 952 وحدة من الزيت 5 لترات و3169 وحدة من زيت 2 لتر، واتضح بعد المراقبة الإدارية للوثائق التي قدمها المتهم أن هذا المستودع غير مصرح به لمصالح مديرية التجارة بولاية قسنطينة، وأن المتهمين يستغلانه في تخزين البضائع بدون إعلام مديرية التجارة.

ومن خلال هذه العقوبة والنصوص القانونية الجديدة يتبين أن أي تخزين لمادة الزيت أو مواد غذائية أخرى، وإخفاؤها في أماكن غير مصرح بها أو يجري بيعها تحت الطاولة تضع صاحبها تحت طائلة القانون مع تشديد العقوبة عندما يتعلق الأمر بمادة واسعة الاستهلاك.

وقد تزامنت التحركات الأمنية للحد من المضاربة مع نزول اللجنة البرلمانية التي أسسها رئيس مجلس الأمة للتحقيق في الندرة والمضاربة، والتي بدأت عملها الأحد من ولاية سطيف أين استقبلت بصفة رسمية بمقر الولاية، ثم تحركت عبر بعض النقاط التي توزع فيها مادة الزيت، وكان لأعضائها حديثا مطولا مع الموزعين وتجار الجملة للمواد الغذائية خاصة أولائك الذين لهم احتكاك مباشر مع المستهلك. ومن المنتظر أن تكشف اللجنة عن نتائج التحقيق بعد حوالي أسبوع. لتبقى العملية ككل محل ترقب من أجل الحد من المضاربة التي أهلكت المواطن البسيط بالدرجة الأولى.