الجزائر
دعا إلى التحصّن والتصدّي ضد المشككين

حداد: لا يمكن الفصل بين الأمازيغية والعروبة والإسلام

الشروق أونلاين
  • 4257
  • 41
الأرشيف
علي حداد

رد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، السبت، على من وصفهم بالمشككين في القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القاضية بترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا واعتبار يناير عيدا وطنيا، قائلا: “الجزائر قوية وآمنة بتنوعها الثقافي، والجزائريون متمسكون بجذورهم التاريخية، ولا أحد يشكك في الأمازيغية”.

وقال حداد، خلال زيارته إلى مدينة بوسعادة بولاية المسيلة في إطار لقاءات “الأفسيو” التي حملت عنوان “المقاولاتية النسوية في الوسط الريفي”، في رد ضمني على تصريحات رئيسة حزب العدل والبيان النائب عن ولاية بومرداس، نعيمة صالحي، بخصوص ترسيم اللغة الأمازيغية وتدريسها: “يجب أن نتحصن ونتغذى ضد كل من يدعو إلى جدال عقيم، فالجزائريون متمسكون بجذورهم وثوابتهم الوطنية التي تشكل أساس هويتهم”. مضيفا: “لا أحد بإمكانه أن يزرع الشك في الأمازيغية وإسلام الشعب الجزائري”.

وفي كلمته أوضح حداد، بحضور نواب ومسؤولين محليين ونساء مقاولات بفندق القايد: “أود أن أذكر أولئك الذين لم يتقبلوا ولم يستوعبوا القرارات التاريخية للرئيس بوتفليقة بدسترة الأمازيغية بأن ذلك يندرج في إطار تعزيز وحدة البلاد وأمنها في ظرف تطبعه العقبات وتملؤه التحديات التي يجب مواجهتها والتصدي لها”.

وذهب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أبعد من ذلك قائلا: “فضلت اليوم مخاطبتكم باللغة العربية لأني عربي أمازيغي مسلم وقبل كل شيء جزائري”. مضيفا: “لا يمكن الفصل بين الأمازيغية والعروبة والإسلام”.

وتحدث رئيس “الأفسيو” عن دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مؤكدا على أهمية التعامل معها إلى جانب الشباب كثروة لتحقيق التطور والرقي الذي تطمح إليه، وهنا اعترف علي حداد بالصعوبات التي تواجه المرأة المقاولة في الجزائر كالظفر بالعقار الصناعي والقروض والمرافقة التقنية. وأعرب عن استعداده للإسهام في تذليلها، مؤكدا على أن بلادنا تنام على عدد كبير من الثروات وليس فقط المحروقات.

وشدد المتحدث على أهمية إيجاد آليات لتشجيع مبادرة المرأة وبعث الديناميكية لدى النساء باعتبار أنهن قادرات على الاستثمار وخلق الثروة، وهو ما قال إنه كان دائما مدرجا في مقترحات “الأفسيو” التي تم تسليمها إلى الحكومة، إلى جانب أهمية تحقيق الأمن الغذائي والتحذير من سيطرة عدد من الشركات الأجنبية على قطاعات حساسة مثل الطاقة والنقل البحري والحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد، مصرحا: “نتحمل مسؤولية كافة مواقفنا البناءة”.

مقالات ذات صلة