حداد: 7 سيّارات “جزائرية”.. و30 شركة للزجاج وقطع الغيار
أحصى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد 7 منتجين للسيارات في السوق الجزائرية، وهم رجال الأعمال الذين يحضرون لافتتاح مصانع بالشراكة مع الأجانب، سواء تعلق الأمر بالسيارات الخفيفة أم المركبات الثقيلة، فيما تحضر 30 شركة مناولة للشروع في النشاط بالشراكة مع المنتجين المحليين قريبا.
وأعرب حداد خلال ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش الطبعة الرابعة لأيام المؤسسة الجزائرية بفندق الأوراسي، عن إيلاء أهمية كبرى لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع السيارات في الجزائر، محصيا في هذا الإطار 7 منتجين محليين باشروا إجراءات إنشاء مصانعهم، وذلك بحضور العضو الحالي والرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارت المعتمدين ونائب رئيس “الأفسيو” محمد بايري، الذي أفصح هو الآخر عن تحضير 30 شركة مناولة لدعم هذه المصانع بقطع الغيار والتجهيزات والزجاج.
وكشف بايري، عن اجتماع مرتقب شهر ديسمبر المقبل لوضع النقاط على الحروف، مضيفا “قطاع السيارات يتطور في الجزائر، ويجب أن لا نغفل أننا انطلقنا من الصفر“، مؤكدا أن الجميع يعمل مع “أسنفيي” وشركات أخرى في المناولة على غرار أفريكا فار للزجاج“، وشدد المتحدث على أن القطاع شهد نموا كبيرا خلال الأشهر الماضية وأن الحصول على العلامة الجزائرية في مجال الإنتاج صعب ويتطلب شروطا صارمة.
وقال رئيس الأفسيو علي حداد، إن منتدى رؤساء المؤسسات يصر على تطبيق المادة 37 من الدستور وفتح الاستثمار أمام الخواص في كافة المجالات دون استثناء، وفي هذا الإطار كشف عن نتائج إيجابية خلال لقائه أمس الأول، مع وزير الطاقة صالح خبري واصفا الاجتماع بالأول من نوعه، وتم من خلاله الحديث عن فتح مجال المحروقات أمام الخواص وهو الطلب الذي أعلن الوزير موافقته عليه ويتعلق الأمر حسب حداد بالاستكشاف والتنقيب عن المحروقات وصناعة قطع الغيار أيضا، وصرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “نريد فتح كافة المجالات دون استثناء بما في ذلك الصناعة العسكرية“، وشدد على أن هذه الأخيرة لم تصبح اليوم أحد الطابوهات، فالجيش لا يعني حسبه التسلح فقط، وإنما بإمكان الخواص الاستثمار في تصنيع ألبسة وأحذية المؤسسة على سبيل المثال.
وكشف المتحدث عن دراسة للأفسيو مع خبراء ومختصين، تتضمن كافة الحلول التي يتوجب على الحكومة الالتزام بها لتنويع الاقتصاد والخروج من الأزمة مشددا على التركيز على 3 قطاعات ممثلة في الاكتفاء الرقمي والطاقوي والغذائي، كما تحدث عن مواصلة المفاوضات والعمل في إطار صندوق الاستثمار “أفسيو” الذي أوضح أن أحد الصناديق الأجنبية وعدت في حال الالتزام بتوفير 100 مليار سنتيم كما تم الإعلان من قبل سيتم دعمه بمليار دولار.
وعن القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 قال حداد إنها لا تزعج رجال الأعمال، والدليل حسبه قدوم العديد من الوفود الأجنبية للجزائر وتبنيها مشاريع في هذا الإطار.