“حدودنا الشرقية آمنة والجزائر في غنى عن إعلان الطوارئ”

فنّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حدوث أي طوارئ على الحدود الجزائرية مع جيرانها بما فيها دول الساحل، مؤكدا أن المخطط الأمني المطبّق يجعل الجزائر في منآى عن أي خطر، فيما كشف عن اتفاق إطار أبرم بين الجزائر وتونس، لتسطير برنامج تنموي استثنائي للولايات الحدودية الجزائرية الأربع مع تونس، على أن تقابلها مشاريع إنمائية بالضفة التونسية المقابلة كأسلوب من أساليب مكافحة كل شكل من أشكال الإرهاب، في وقت طلبت فيه السلطات التونسية مساعدة الجزائر في كل ما له علاقة بالتزود بالطاقة.

وقال وزير الداخلية، أمس، في تصريح خاص للشروق “حدودنا البرية مع جيراننا آمنة ولا خوف عليها، ولسنا بحاجة للاستنفار أو غيره، وزيارتي للجارة تونس كانت في سياق تلبية دعوة رسمية وصلتني من نظيري التونسي، ولا علاقة لها أبدا بالتوترات الأمنية التي شهدتها الجارة تونس مؤخرا”، مضيفا “فعلا موضوع مكافحة الإرهاب كان مطروحا ضمن النقاش، شأنه في ذلك شأن ملف التنمية، ذلك لأن قطع طريق الإرهاب وكل أنواع الجريمة يمكن أن يتم عبر التنمية وتقليص نسبة البطالة”.

ولد قابلية كشف عن اتفاق إطار تم التوصل إليه مع السلطات التونسية، التي يبدو أنها تعول على المساعدة الجزائرية لاستعادة توازنها المختل نتيجة التوترات الأمنية الأخيرة، موضحا أن هذا الاتفاق سيكون حاضرا في اجتماع ثنائي مستقبلا، حتى يتم الفصل في المشاريع التنموية التي سيتم إقامتها من جانب الجزائر في ولايات سوق أهراس، تبسة، الطارف والوادي، وهي الولايات التي تنقل ولاتها رفقة وزير الداخلية في زيارته إلى تونس، في وقت التزمت السلطات التونسية من جانبها بإطلاق مشاريع على ضفتها المتاخمة للولايات الجزائرية، مشيرا إلى أن السلطات التونسية عبّرت عن حاجتها لمساعدة الجزائر في مختلف مجالات الطاقة كتزويد مناطقها الحدودية بالغاز والكهرباء.

وعن التعاون في المجال الأمني، قال الوزير أن الدوريات الأمنية المشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية، قطعت أشواطا جيدة والتنسيق جار وفق هذه الصيغة منذ أزيد من سنة، ومختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية تمارس مهامها على النحو الذي يمكن القول معه أن الجزائر محصّنة.