حذر جزائري من التواجد التركي في ليبيا… والمواجهة بينهما مستبعدة

التبادلات التجارية بينهما 4.2 مليارات دولار متفوقة على فرنسا

استبعدت دراسة لمعهد ماكلوم كير- كارينيغي، حدوث مواجهة بين الجزائر وتركيا، بل يتوقع “استمرار الدور البارز الذي تؤدّيه تركيا في الجزائر، ولاسيما أن العلاقة بينهما توطّدت بعد إبرامهما مؤخرًا سبع اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة”، لكن الدراسة تتوقف عند ما تسميه “حذر حيال النهج الذي تعتمده تركيا تجاه ليبيا، لكنها لم تعارضه علنًا”.

تقدم الدراسة التي اعدتها الباحثة دالية غانم، تشخيصا لواقع العلاقات الجزائرية التركية، وإمكانية تأثرها بعد حديث بعض التقارير الصحافية الجزائرية مؤخرًا عن توتّرات شابت العلاقة بين البلدين على خلفية معلومات عن دعم أنقرة لمنظمة “رشاد”، علما وأن السفارة التركية نفت تلك المعلومات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجزائر، وتجيب الدراسة المعنونة بـ”توجّه أنقرة نحو المغرب العربي”، على إمكانية حدوث اهتزاز في محور الجزائر أنقرة، بالنفي، وتقول “من غير المرجَّح حدوث مواجهة بين الجانبَين، ذلك أن التأثير التركي تنامى بشكل ملحوظ في شمال أفريقيا عمومًا، والجزائر خصوصًا، خلال العقد ونصف العقد السابقين”.

وتعرض الدراسة عددا من المعطيات التي ترتكز عليها للدلالة على تطور العلاقات بين تركيا والجزائر، خاصة في الجانب الاقتصادي، وتقول “التجارة مع الجزائر تحتلّ المرتبة الأولى من حيث الأهمية من بين الدول الثلاث /تقصد دول شمال إفريقيا/، فالجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بعد مصر، إذ بلغت قيمة التبادلات التجارية بينهما 4.2 مليارات دولار في العام 2020. هذا ويرغب الجانبان في توسيع تبادلاتهما التجارية لتصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار في العام 2021، متجاوزةً بذلك حجم التبادل التجاري مع مصر. يُضاف إلى ذلك أن أنقرة أصبحت المستثمر الأجنبي الرائد خارج قطاع الهيدروكربونات، حيث وصلت قيمة استثماراتها في الجزائر إلى 3.5 مليارات دولار، متفوّقةً بذلك على فرنسا. وانخرطت تركيا أيضًا في قطاعات البناء والمنسوجات والحديد والمواد الغذائية والطاقة، إذ تعمل حاليًا أكثر من 1200 شركة تركية في الجزائر، وتوظّف أكثر من 10000.

وتتابع دراسة معهد ماكلوم كير-كارينغي، ومقره بيروت، “من المتوقّع أن يستمر الدور البارز الذي تؤدّيه تركيا في الجزائر، ولاسيما أن العلاقة بينهما توطّدت بعد إبرامهما مؤخرًا سبع اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة”، وتؤكد كذلك “في قطاع الطاقة، تملك تركيا مصالح مهمة في الجزائر، التي تعدّ رابع أكبر مورّد للغاز إلى أنقرة. وقد عمدت شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة ومؤسسة خطوط أنابيب النفط التركية إلى تمديد مدّة عقدٍ حول الغاز الطبيعي لغاية العام 2024، والذي تزوّد بموجبه الجزائر تركيا بحوالى 5.4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. يُضاف إلى ذلك أن سوناطراك تتعاون مع شركة رونيسانس القابضة لإنشاء مجمّع للبتروكيماويات في مدينة جيهان الواقعة في محافظة أضنة جنوب تركيا، وتبلغ قيمة هذا الاستثمار 1.2 مليار دولار”.

وتوقفت الدراسة عن تعاظم الدور التركي في الجزائر، والذي يحدث حساسية في الجزائر، وتكتب الباحثة دالية غانم “يبدو أن الجزائر، التي تتشارك مع ليبيا حدودًا تمتدّ على طول 1000 كيلومتر تقريبًا، حذرة حيال النهج الذي تعتمده تركيا تجاه ليبيا، لكنها لم تعارضه علنًا. وتودّ السلطات الجزائرية أن تبقى محايدة نوعًا ما في هذا النزاع، على الرغم من تفضيلها هي أيضًا حكومة الوفاق الوطني؛ وهكذا، باتت الجزائر حليفة أنقرة في الملف الليبي. فالجزائر لا يمكنها الاستغناء عن تركيا هناك، وإلا يتمّ تهميشها في النزاع. لكن تركيا أيضًا لا يمكنها الاستغناء عن الجزائر وتونس، اللتين تتشاركان الحدود مع ليبيا، وتتيحان لأنقرة إمكانية دخول البلاد برًّا إن لزم الأمر. في غضون ذلك، تواصل الجزائر بذل جهود دبلوماسية للتوصّل إلى تسوية سياسية للنزاع الليبي تجمع جميع الأطراف الفاعلة وتتجنّب التدخل الأجنبي”.