حرب البيانات و”النيران الصديقة” تندلع بين الكتل البرلمانية

تحول أمس، مقر المجلس الشعبي الوطني إلى ساحة معركة للموالين والمعارضين لمشروع تعديل الدستور قبل يوم عن موعد اجتماع الغرفتين.

• فبمجرد أن علم أحزاب التحالف الرئاسي (الأفلان، الأرندي وحمس) بتنظيم كتلة الارسيدي لندوة صحفية حول تعديل الدستور، سارعت إلى الرد عليها بندوة صحفية موازية بمقر المجلس وفي نفس التوقيت، ما أعطى الانطباع بأن الصراع غرق في حرب إعلامية، لم تنته عند هذا الحد، بل شهدت تصعيدا بانضمام كل من كتلتي الأحرار والجبهة الوطنية الجزائرية.
• وقد استعملت جميع الأطراف ما بيدها من أسلحة للرد على الآخر، وفي مقدمتها هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي، التي حشدت رؤساء كتلها الثلاثة في ندوة صحفية نظمتها بقاعة المحاضرات بالغرفة السفلى، أكدت من خلالها أن نواب الأحزاب الثلاثة سيصوتون بنعم على مشروع قانون تعديل الدستور بالصيغة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وأعلنت دعمها الكامل وغير المشروط للمبادرة، مبررة هذه الخطوة بأن دستور 1996 جاء في “ظروف استثنائية”، وقد تجاوزت البلاد تلك المرحلة، كما جاء على لسان رئيس كتلة الجبهة، العياشي دعدوعة، الذي أشار إلى أن الجزائر تعيش اليوم ظروفا أخرى، “أصبح معها تعديل الدستور ” ضرورة ملحة لتكييفه مع التطورات التي يعيشها المجتمع.
• ولاحظ دعدوعة أن التعديلات المقترحة على الدستور مهمة وضرورية في الوقت الراهن، غير أنها تبقى، برأيه، بحاجة إلى تعميق في المستقبل القريب، من خلال تعديل أعمق عن طريق الاستفتاء الشعبي. وعبر رئيس الكتلة البرلمانية للارندي ميلود شرفي عن موقف كتلة حزبه المؤيد للتعديل الدستوري، ووصف جلسة التصويت على المشروع بـ “المنعطف التاريخي الحاسم” في تاريخ الجزائر والذي من شأنه أن يسمح بتعميق التجربة الديمقراطية في الجزائر، وهو الموقف الذي أكد عليه أيضا ممثل حركة مجتمع السلم، عبد العزيز بلقايد، الذي التزم باسم كتلة حزبه بالوقوف إلى جانب المشروع اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر تماشيا مع قرار مجلس الشورى الذي أقر بالأغلبية التصويت بنعم على التعديل الدستوري.
• وقد تسابقت الكتل الممثلة في المجلس، باستثناء نواب الأرسيدي والنهضة، على تزكية مشروع الرئيس، في ندوات صحفية عقدتها بالمجلس أمس، وفي مقدمتها الكتلة البرلمانية للأحرار التي أعلنت تأييدها “المطلق” للتعديل الدستوري الذي اعتبرته “تقويما” لبعض المؤسسات التي كانت تتسم بالتضارب، معتبرة هذا الموقف “قناعة” ترتكز على جماهيرية مطلب التعديل.
• وثمنت الكتلة على لسان رئيسها غضبان خير الدين، مبادرة الرئيس، مؤكدا بأن نواب كتلته البالغ عددهم 33 نائبا سيصوتون بنعم على المشروع من دون خجل، انطلاقا من يقينهم، كما قال، بمشروعية التعديل الدستوري، الذي اعتبره “تتويجا لمطالب نادت بها الكتلة منذ 7 فيفري الماضي” خلال ندوتها الوطنية.
• وقد خلف هذا الحدث انشقاقا في كتلة الجبهة الوطنية (الافانا)، التي عاشت على وقع انشقاق غذاه قرار الحزب باتخاذ قرار الامتناع عن التصويت، حيث بادرت مجموعة من 12 نائبا، من بينهم رئيس لجنة النقل سابقا، أحمد بن حمو، على تحرير بيان دعوا من خلاله إلى مساندة مشروع تعديل الدستور، بالرغم من تأكيد رئاسة الكتلة على موقف الامتناع.
• وعلى عكس ما سبق، قررت حركة النهضة الامتناع عن التصويت في جلسة المصادقة على مشروع تعديل الدستور، وأرجعت كتلتها السياسية بالغرفة السفلى، هذا القرار لما قالت إن التعديل “لم يرق إلى مستوى الآمال التي كانت منتظرة منه، ولم يتصف بالشمول الذي يسد الثغرات ويعالج النقائص في دستور 1996″.
• ولامت الكتلة، التي بنت موقفها على المداولات التي خلص إليها مجلس الشورى الوطني للحركة، الرئيس على عدم إشراك الطبقة السياسية في مناقشة وإثراء المشروع، وكذا عن ما وصفته الخروقات الدستورية، سيما ما تعلق منها بعدم احترام اللغة العربية، ومخالفة الخلق الإسلامي وتقييد الحريات السياسية..
• أما كتلة الأرسيدي، فخرجت معارضتها لمشروع التعديل الدستوري، عن إطار البرلمان، وأعلن زعيم الحزب، سعيد سعدي في ندوة صحفية بمقر المجلس، الحرب على مبادرة الرئيس، داعيا إلى إنقاذ ما وصفه “أسس الدولة الوطنية والديمقراطية”، من “الانحراف العشائري للدولة”، مستغلا الفرصة لإعادة فتح النقاش حول مصادرة تاريخ ورموز الثورة والمجاهدين.